الفطرة و بداهة الجبلّة.

فلا يرد عليه؛ ما أورده سيّدنا الاستاذ الاعظم- مدّ ظلّه- من أنّ مرجعه الى حصول كيف استعدادي في العبد أو حقّ له عليه تعالى، و الأوّل: مناف لتجرد عالم الآخرة، و الثاني: ممّا يحذر عنه «هذا».

و الظاهر أن الأمر في جانب العقاب أيضا كذلك، فلا يرى المولى مالكا لحقّ على رقبة العبد، بل لو عاقبه على خلافه لكان عملا واقعا في محلّه، و على هذا فالأدلّة الواقعة في الشريعة، الدّالّة على ثواب الأعمال و عقابها، تكون تعيينا لما يعطيه تبارك و تعالى بفضله هؤلاء المستحقين الحريّين بإن يتفضّل عليهم، لا صرف جعل منه تعالى.

نعم، حصر مفادها في هذا المعنى ممّا لا وجه له بعد وجود أدلّة كثيرة ظاهرة في تجسم الأعمال، و تفصيل المقال موكول الى محلّ آخر.

فهاهنا نقول: بناء على مسلك الاستحقاق فالعقل الحاكم به كما يحكم بثبوت هذا الاستحقاق على امتثال الواجب النفسي و التعبّد به كذلك يحكم بأنّه لو أتى إنسان بعمل حسن لأنّه حسن، فأحسن الى اليتيم لمجرّد أنّه حسن فهو ايضا حريّ بالإكرام، فلو أثابه مالك الملوك على هذا العمل لكان واقعا في محلّه، و هو حريّ به. نعم، لو أتى بعمل حسن لا لحسنه بل لمقاصد أخر ففعله و إن كان حسنا إلّا أنّه لا يستحقّ مدحا و لا ثوابا.

و في طرف العقاب، كما أنّه اذا علم بحرمته و مع ذلك أتى به أو ترك الواجب فهو مستحقّ العقاب، فكذلك إذا أدرك قبحه و مع ذلك عمل القبيح، و لو لم يكن لقبحه.

و منه تعرف أنّ القرب أو البعد بمعنى جلب توجّه المولى- مثلا- لا يتوقّفان على قصد الطاعة و التعبد، بل لو أثاب فاعل الحسن لحسنه، أو عاقب فاعل القبيح بعد علمه بقبحه، لكان الثواب و العقاب واقعين على المحل المناسب، فالقرب أو البعد بمعنى أنّ للعبد مكانة أو دناءة في ساحة المولى يحصل بغير قصد القربة أيضا.

نعم، اذا اعتبر في العمل أن يكون للمولى فلا محالة لا يحصل بمجرّد إتيانه‌