ماء سيّال؛ الى غير ذلك، و عليه مبنى غالب العمومات.

و ثالثة تلاحظ الأفراد بعنوان العامّ و يشار به الى خصوصياتها الفردية، كما يقال: كلّ فاكهة أو كلّ نبات فله خاصّة طبيّة فإنّه لا ريب في أنّ المراد حمل الخاصّة الطبيّة على الخصوصيات المقوّمة للنباتات المختلفة، و لا يراد جزما أن كلّ نبات بما أنّه نبات فله هذه الخاصّة على عكس المراد في قولنا: «كلّ نار حارّة» حيث لم يكن المراد هناك سوى تعميم حكم الحرارة الى جميع أفراد النار.

و بالجملة: فقد يشار بالعنوان المشترك الى خصوصيّات الأفراد، و لا محالة ينتقل النفس الى واقع الخصوصيّات المميّزة و لو إجمالا؛ و إن لم تحصها، أو لم تقدر على إحصائها تفصيلا، و عليه فملاحظة المعنى العام و الإشارة معها الى الخصوصيات المكتنفة به خارجا بمكان من الإمكان إلّا أنّه لا ينبغي الريب في أنّها أيضا نحو من الانتقال الى أزيد ممّا يحكيه عنوان العام.

فلو اريد من الوضع العام و الموضوع له الخاصّ هذا المعنى لما كان في إمكانه كلام، إلّا أنّه أشبه بمجرّد الاصطلاح، و إلّا فالوضع فيه خاصّ أيضا كالموضوع له، غاية الأمر أنّ المعنى الخاصّ الملحوظ إنّما لوحظ إجمالا لا بالتفصيل.

و بعد ذلك نقول: إنّ القسم الرابع- أعني الوضع الخاصّ و الموضوع له العام- أيضا يرد مورد سابقه و يصدر مصدره؛ فإن اريد معناه بدقّة فهو غير ممكن، و إن اريد منه معنى لا يخلو من الانتقال فهو أيضا بمكان من الإمكان، كما اذا شاهد شبحا جزئيا من بعيد و لم يظهر له أنّه من أيّ الأنواع؛ فأشار اليه و وضع اللفظ للنوع الذي هذا الشبح فرده.

هذا كلّه في بيان أنّ أيّ الأقسام المتصوّرة للوضع ممكن.

و أمّا الأقسام المتحقّقة منها:

فلا ريب في وقوع الوضع و الموضوع له العامّين، كما في أسماء الأجناس و الكليّات و لا في وقوع الوضع و الموضوع له الخاصّين، كما في أسماء الأعلام‌