الرابع: في ذكر تقسيمات للمقدمة

حتّى يتّضح أنّها بجميع أقسامها محلّ النزاع أم لا؟ فقد ذكر لها تقسيمات:

منها: تقسيمها الى المقدمة الداخلية و الخارجية:

و المراد من الداخلية:

هي الأجزاء في المأمور به المركّب، و من الخارجية: كلّ ما كانت خارجة عن ماهية المأمور به و توقّف عليها وجوده، و لا إشكال في دخول الخارجية بأقسامها في محلّ النزاع.

و أمّا الداخلية:

فقد يستشكل في دخولها في محل النزاع: إمّا لدعوى أنّها ليست بمقدمة، و إمّا لأنّ وجوبها مستلزم للمحال.

أمّا الاولى: فببيان أنّها عين الكلّ الذي هو ذو المقدمة، فلا اثنينية في الوجود حتّى يكون متوقّف و متوقّف عليه، و مقدمة و ذو مقدّمة.

و بعبارة اخرى: لا وجود لها غير وجوده في ضمن الكلّ، و هو بعينه وجود الكلّ، فلا مقدّمية.

و اجيب عنه في الكفاية: بأنّ المقدمة هي الأجزاء بالأسر لا بشرط، و ذو المقدمة هي الأجزاء بشرط الاجتماع فتغايرا.

أقول: تنقيح الجواب: أنّه بعد ما كان لكلّ واحد من الأجزاء وجود يخصّه و كان كلّ منها موجودا مستقلا فلا حاجة و لا وجه لجعل الأجزاء بالأسر مقدمة واحدة، بل كلّ جزء مقدّمة مستقلّة بحياله، و المجموع مقدّمات، و معلوم أنّ الكلّ غير كلّ جزء بحسب وجوده الخارجي، فاندفع الإشكال.

مضافا الى أنّه لو كانت الأجزاء مقدمة واحدة فالمركّب- و هو ذو المقدمة- هو الأجزاء الخاصّة المجتمعة بكيفية مخصوصة، و المقدمة هي ذات الأجزاء، و معلوم أنّ الأجزاء الخاصّة هي الأجزاء بخصوصيّتها، فهي متوقّفة على حصول الأجزاء و حصول الخصوصيّة، و الخصوصيّة و إن فرضت أمرا اعتباريا فهي معنى غير ذات الخاصّ و مزيد عليها، و المركّب متقوّم في حقيقته بهذه الخصوصية، فالمقدمة غير ذي المقدمة، و ذو المقدمة متوقّف عليها، و إن كان وجودها في ضمنه‌