كلي و هذا فرد من أفراده، عبر به: إما لأنه موضع الحاجة، أو لأنه غالب الأفراد، أو لمعلومية بيان حكم غيره، أو نحو ذلك. و تارة: نشك في مدخلية الخصوصية و عدمها. و لنوضح ذلك كله في مثال حتى يتضح الأمر، مثلا: إذا قال الشارع: (البول نجس و الكلب نجس) علمنا أن هذه النجاسة لهذا الاسم، فلو أزيل عن هذين الجسمين هذان الاسمان ككون البول ماء بالاستهلاك أو كون الكلب ملحا أو ترابا فلا نجاسة في ذلك. و أما في قوله: (الناصبي نجس و اليهودي نجس و النصراني نجس و المجوسي [1] نجس) علمنا من خارج أن الكافر نجس و هذه كلها من أفراده، فلا مدخلية لخصوص اليهودية في ذلك. فلو انقلب اليهودي نصرانيا أو صار كافرا آخر لا اسم له في عناوين الأخبار لقلنا بأنه أيضا نجس. و كذا لو قال: (إن الثوب إذا لاقى نجسا أو القطن إذا لاقاه أو الطين إذا لاقاه كان نجسا) علمنا أن هذه الأسماء لا مدخل لها في ذلك، و إنما الميزان: كونه جسما لاقى نجاسة، و إن ورد في الروايات بأسام خاصة على حسب الحاجات. و في قول الشارع: (الماء إذا كان كرا لا ينجس بالملاقاة) نشك في أنه إذا انجمد [2] فصار ثلجا هل هو كذلك أم لا؟ من جهة أنا لا ندري أن الحكم للفظ (الماء) أو لهذا العين الخاص كيف كان، و كذا في عصير العنب و عصير الزبيب و نحو ذلك. فنقول: ما علمنا فيه عنوان الحكم من خارج عاما أو خاصا فهو المتبع، إذ يصير حينئذ الاسم المعلق عليه الحكم ذلك الذي فهمناه و إن عبر في غير مقام بأخص منه و بزوال ذلك الاسم يزول الحكم المتعلق به من جهة هذا الاسم و إن لحق من جهة أخرى، فإن الخمر المنقلب خلا يطهر من هذه الحيثية و إن لحقه

[1] في «ن، ف»: المجوس.

[2] في «ن»: تجمّد.