responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية في توضيح الكفاية نویسنده : العارفي الپشي، علي    جلد : 1  صفحه : 24

استعمال اللفظ في نوعه وصنفه وشخصه :

الامر السادس : في استعمال لفظ في نوعه وصنفه ومثله وشخصه انما يكون بالطبع ، وهو الذي يسمى باستعمال لفظ في لفظ. فاستعمال لفظ قد يكون في معناه وهو امّا حقيقي وامّا مجازي وقد يكون في لفظ آخر وهو على اربعة انواع :

الاول : استعمال لفظ في نوعه نحو (زيد اسم) ولفظ (زيد) استعمل في نوعه الذي يشمل كل (زيد) وامّا تمثيل المصنّف بضرب مسامحة اذ هو منسلخ عن الفعل لوقوعه مبتدأ فلا يشمل نوعه.

الثاني : استعماله في صنفه نحو (زيد) في (ضرب زيد) فاعل ، اذا لم يقصد به شخصه والّا يكون من القسم الرابع ، فزيد اذا كان فاعلا فهو صنف زيد ، كالرمي مثلا.

الثالث : استعماله في مثله نحو استعمال (ضرب) في (ضرب) لان استعمال لفظ في نوعه أو مثله منوط بقصد. اي قصد المستعمل.

الرابع : استعماله في شخصه نحو (زيد لفظ) واريد شخص لفظه ، ويدل عليه انّه لو كان بالوضع لكان المهمل موضوعا لجواز استعماله في نوعه ومثله وصنفه ، فالتالي باطل فالمقدّم مثله. بيان الملازمة واضح. (مثال المهمل نحو «ديز» مقلوب زيد).

قال المصنف انّ في جواز استعمال لفظ في شخصه ، نظرا لاستلزامه احد المحذورين ، اما اتحاد الدال والمدلول وامّا تركّب القضية من الجزءين كما في الفصول.

بيان ذلك : انّه ان اعتبرنا دلالة لفظ زيد على نفسه لزم اتحاد الدال والمدلول وهو باطل ، والّا يلزم تركبها من الجزءين وهو باطل ايضا. اما بطلان الاتحاد اي اتحاد الدال والمدلول فلاستلزامه اجتماع الضدين في شيء واحد ، وهما الدال والمدلول ، واما بطلان تركّبه منهما فلانّه في الملفوظة منها لا بد من تحقق النسبة

نام کتاب : البداية في توضيح الكفاية نویسنده : العارفي الپشي، علي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست