وتوجّهه ؛ لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجةً ـ مثلاً ـ تُلزَم بسلوكٍ معيَّنٍ تجاه زوجها ، ويسمّى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية.

والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق ، إذ لا يوجد حكم وضعي إلّا ويوجد إلى صفّه حكم تكليفي ، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى صفِّه أحكام تكليفية ، وهي : وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، ووجوب التمكين على الزوجة. والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى صفّه أحكام تكليفية ، من قبيل حرمة تصرّف غير المالك في المال إلّا بإذنه ، وهكذا.

أقسام الحكم التكليفي :

ينقسم الحكم التكليفي ـ وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرةً ـ إلى خمسة أقسام ، وهي كما يلي :

١ ـ «الوجوب» : وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام ، نحو وجوب الصلاة ، ووجوب إعالة المعوِزين على وليّ الأمر.

٢ ـ «الاستحباب» : وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ دون الإلزام ، ولهذا توجد إلى صفّه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته ، كاستحباب صلاة الليل.

٣ ـ «الحرمة» : وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام ، نحو حرمة الربا ، وحرمة الزنا ، وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام.

٤ ـ «الكراهة» : وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ دون الإلزام ، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث ، كما أنّ الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث ، ومثال المكروه :