«القول فى وضع المركبات»

الامر السادس اختلفوا فى ان المركبات بما هى مركبات هل هى موضوعة بوضع على حدة غير الوضع المتعلق بموادها وهيئاتها ام لا؟ وينشأ الخلاف اختلاف انظارهم فى بحث المطلق والمقيد فانه قد وقع الخلاف بينهم ثمة فى ان المطلق هل هو موضوع للحصة الشائعة والطبيعة السارية كما هو مختار المشهور ، او هو موضوع للماهية اللابشرط المقسمى التى لا يكاد ينافيها طرو التقييد فى المقيد كما هو الحق وعليه التحقيق ، او لهم فيما اعلم سلطان العلماء؟

ويتفرع على خلافهم ثمة ان استعمال المقيدات على القول الاول مجاز ، وعلى الثانى حقيقة. واما وجه ابتناء الخلاف هنا على الخلاف ثمة ، هو ان الاسماء المفردة باسرها لو نظرت اليها بعين البصيرة تراها غير خارجة عن الاطلاق والتقييد ، حتى ان مثل زيد الذى هو علم شخصى غير منطبق على متكثرات فردية ، لو اعتبرته بالنظر الى حالاته كان مطلقا ، لصلاحيته للقيام والقعود والاكل والشرب وامثال ذلك ، فاذا تقيد بواحد منها صار مقيدا ، فاذا بنينا على وضع المطلقات للحصة الشائعة ، لزم التجوز فى المواد المفردة الواقعة فى ضمن هيئات المركبات ، لخروجها بذلك عن الشيوع الى التقييد ، وهذا مما لا يلتزم به احد بل الوجدان يشهد بخلافه ، حيث انا لا نجد فى تركيب زيد قائم وعمرو جالس ونحو ذلك خواص المجاز من رعاية علاقة واعمال عناية ، فهذا شاهد صدق على أنها لم تستعمل المواد فى حال التركيب الا فى المعنى الحقيقى ، ولا يكون ذلك بناء