«فى المجمل والمبين»

«فصل : فى المجمل والمبين ، والظاهر ان المراد من المبين فى موارد اطلاقه ، الكلام الذى له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه» ، وهو الذى لا يكون ظاهرا فى معنى ولا يكون قالبا لخصوص معنى ، بل يكون قالبا لمعان كما فى المشترك ، فلا يشمل المهمل ، اذ ليس هو قالبا لشىء من المعانى ، فيعتبر الدلالة فى كل من المجمل والمبين ، والمهمل لا دلالة فيه ، كما يظهر من تعريفات القوم للمجمل ، حيث عرفه فى الفصول بما لفظه : المجمل ما دل على معنى ، او حكم ولم يتضح دلالته [١] انتهى ، ومعلوم ان المهمل لا يدل على معنى ، وقد يحد ايضا بما لم يتضح دلالته ، ومعلوم ان ظاهره تحقق الدلالة وانتفاء الوضوح ، ومن ذلك يتبين لك ان مفهوم كل من المجمل والمبين يفتقر الى دلالة ما ، وهل المعتبر من تلك الدلالة ، الدلالة التصورية ، او التصديقية؟ الظاهر هو الاول ، فيكفى فى تحقق المبينة ، كون اللفظ بحيث ينقل منه الى المعنى ، وان لم يظن بكونه مرادا للمتكلم ، بل وان قطع بعدم ارادته ، كما لو تكلم وهو نائم بكلام مبين المفهوم واضح الدلالة.

نعم لا بد فى الحجية من احتمال الارادة ، فلا يعتد بكلام النائم ، ولا يكون كلامه حجة فى معناه كما هو ظاهر.

ثم انه ربما يكون اللفظ دالا على معنى فى نفسه وتقوم قرينة منفصلة ، ولو قرينة عقلية ، على عدم ارادة ذلك المعنى ، بل ارادة غيره ، ويتردد الغير بين معنيين او اكثر ، فظاهر القوم ان ذلك اللفظ يكون عندهم من المجملات ويخرج من المبين كما فى لا صلاة إلّا

---

[١] ـ الفصول فى الاصول : ٢٢٣.