«فى الشرط المتاخر»

واما الشرط فهو وان امكن التشكيك فيه بأنه لم يقم ما يدل على امتناع دخالة التأثير فيه بالنسبة الى مشروطه ، إلّا انه من الجائز ان يكون اعتباره فى المشروط بملاحظة كونه منشأ انتزاع الخصوصية فى مشروطه ، فليحمل عليه كلما يرد من الشرع مشروطا بشرط متأخر كالاجازة فى الفضولى والغسل الليلى فى المستحاضة ونحو ذلك مما ظاهره اعتبار المتأخر شرطا فى صحة المتقدم.

فتلخص مما قررناه ان الذى يستحيل تأخره عن المعلول ما يكون مؤثرا فيه نحو المقتضيات والاسباب لا ما يكون بنحو يفيده قابلية التأثر والانفعال من قبل المقتضيات ، فلا يجب فى اجزاء العلة بتمامها ان تكون مقارنة لمعلولها ، الا ما يكون دخالته فيه نحو التأثير دون افاضة القابلية هذا.

وفى الكفاية لما بنى على اعتبار التأثير فى تمام اجزاء العلة استشكل فيما ورد مما ظاهره الشرط المتأخر او المتقدم ، وتخلص عنه بأن الشرط ان اعتبر شرطا للتكليف او الوضع فليست شرطيته له الا بوجوده العلمى لا بوجوده الخارجى وما هو متأخر هو الوجود الخارجى كما فى الشرط المقارن وهذا معنى قوله قده «فكما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا اشكال وكذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا.» وفيه ان الوجود العلمى ليس له دخالة فى تحقق المصلحة القائمة فى التكليف او الوضع ، وانما الدخيل فيهما الوجود الخارجى المتأخر او المتقدم ، فليس العلم