جعلوه مائزا بين مسائل العلوم بعضها عن بعض.

«فى تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية»

الثانى : ربما تقسم المقدمة الى داخلية وخارجية وجعلوا الاول فى مقدمية الجزء للكل حيث ان الاجزاء اذا اعتبرت لا بشرط كانت مقدمة ، واذا اعتبرت بشرط الاجتماع بعينها الكل ، فيتوصل من المقدمة بهذا الاعتبار الى ذيها بالاعتبار الآخر ولا محذور فيه كما هو ظاهر ، ولا يلزم من ذلك مقدمية الشىء لنفسه كما ربما يتوهم لاختلاف الاعتبار.

هذا ملخص ما يوجه به القول بالمقدمة الداخلية ، ولكن للنظر فيه مجال لظهور ان الهيئة الاجتماعية وان كانت تقتضى الاثنينية ، والاختلاف بين الشىء بلحاظ انفراده وبينه بلحاظ اجتماعه مع غيره ، إلّا ان مناط وحدة الواجب ليس بذلك اللحاظ الاجتماعى ، كيف ولو كان ذلك هو المناط فى وحدة الواجب لكان ينبغى الالتزام بوحدة الواجب عند اختلاف المصالح ، وتعددها بحسب تعدد الاجزاء والتالى باطل قطعا ، فلو كان ثمة اشياء متلازمة الوجود وكان لكل واحد منها مصلحة خاصة متعلقة به ، فينبغى البناء على ان مثل ذلك واجب واحد ، وفساده ظاهر بالبداهة ، كما انه يلزم البناء على تعدد الواجبات فى الاجزاء التى يترتب عليها غرض وحدانى ومصلحة واحدة ، اذا لم تعتبر مجتمعة بحسب الوجود الخارجى وهذا باطل قطعا ، فلو لم يكن لاكرام العشرة الا مصلحة واحدة من دون اعتبار ترتيب ولا موالاة بينها ، لزم البناء على تعدد الواجب بحسب تعدد العشرة ، وهذا مما تشهد البداهة بفساده ، فمثل هذا اقوى شاهد على ان مدار الوحدة والتعدد فى