لا يتخصّص في وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلم بتلك الخصوصية ، كما تحصَّل أنّ الإجمال في الصورة العلمية غير معقول.

تعلّق العلم بالجامع :

الثاني من المسالك في العلم الإجمالي : أنّه متعلّق بالجامع ، كما ذهب اليه المحقق النائيني [١] والمحقق الأصفهاني [٢] ٠.

وملخّص برهانه على ما أفاده الأخير : أنّ العلم الإجمالي : إمّا أن لا يكون له طرف ، أو يكون متعلّقه الفرد المردّد ، أو الواقع ، أو الجامع.

والأول باطل ؛ لأنّ العلم من الامور ذات الإضافة.

وكذا الثاني ؛ لأنّ الفرد المردّد لا ثبوت له.

وكذا الثالث ؛ لأنّ مقتضاه كون ذاك الواقع معلوماً ، وهو خلف.

فيتعيّن الرابع.

والتحقيق هو هذا أيضاً ، ولكن لا بمعنى كون المعلوم الإجمالي هو الجامع الملغى عنه التعيّنات والتخصيصات بكلا الحملين ، بل المعلوم سنخ جامعٍ يكون متخصّصاً بالحمل الأولي ، بمعنى أنّ المعلوم وجود نجسٍ متخصّص في البين ، لا جامع النجس بلا خصوصية ، ولا واقع المتخصّص.

والذي أوجب عدول المحقّق العراقي قدس‌سره عن الالتزام بتفصيلية الصورة العلمية الإجمالية ، وكون المعلوم بها هو الجامع إلى إجماليّتها وكون المعلوم بها الواقع ، وضوح بطلان كون المعلوم هو الجامع الملغى عنه الخصوصيات بكلّ

---

[١] أجود التقريرات ٢ : ٤٩

[٢] نهاية الدراية ٤ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧