(الأمر العشرون : الاشتراك)

اعلم أنّ الاشتراك على قسمين :

أحدهما : لفظي.

ثانيهما : معنوي.

والمبحوث عنه هنا هو الأوّل ، والمقصود منه : أنّ اللّفظ الواحد كان موضوعا لمعنيين ، أو أكثر مع تعدّد الوضع على نحو الاستقلال.

والبحث عنه إنّما هو من جهة إمكانه وعدمه ، ففيه أقوال ثلاثة :

الأوّل : إمكان الاشتراك اللّفظي.

الثّاني : امتناعه.

الثّالث : وجوبه.

أمّا الأوّل : فقد ذهب إليه الأكثر [١] ، واستدلّوا عليه بأنّ أدلّ الدّليل على إمكان شيء ، وقوعه ووجوده ، وهذا هو الحقّ.

ولاريب : أنّه وقع الاشتراك في كلمات الفصحاء والبلغاء ، ولا مجال لإنكاره ، نظير لفظ : «القرء» الّذي هو مشترك بين الحيض والطّهر ، ولفظ : «الجون» المشترك بين الأبيض والأسود ، ولفظة : «العين» المشتركة بين الذّهب والفضّة والباكية والجارية والميزان والرّكبة وغيرها.

---

[١] راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٥٢ ؛ ومناهج الوصول : ج ١ ، ص ١٧٧ ؛ وكتاب بدائع الافكار : ج ١ ، ص ١٤٤ ؛ وأجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٥١.