اطلاق الألفاظ وهذا الانسباق من حاق اللفظ وهذا هو التبادر الذي هو من علائم الحقيقة واما كونها مرادة فاحرازها يحتاج الى القرينة ولو كانت دخيلة في المعنى

لما فهم منه المعنى فيظهر منه ان فهم المعنى من اللفظ يحصل من الوضع وذلك عبارة اخرى عن كون الدلالة تتبع لوضع والعلمان قالا فى مقام الجواب عن الاشكال الوارد على الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام بانتقاض بعضها مع بعض في الالفاظ المشتركة بين الملزوم ولازمه كدلالة الشمس على الضوء فانها مطابقة مع انها دلالة التزامية عليه لكونه من لوازم جرم الشمس وفي الألفاظ المشتركة بين الكل والجزء كدلالة لا مكان على الامكان العام مطابقة مع انها تضمن. بأن المميز للدلالات هو الارادة فان دلالة الشمس على الضوء التزام اذا كانت دلالة الشمس على الجرم مرادة كما ان دلالة الامكان على الامكان العام تضمن في حال ارادة الامكان الخاص ومطابقة في حال ارادته بالخصوص فمن هذا الكلام يستفاد ان الدلالة تتبع الارادة فحينئذ ان كانت الارادة جزء من الموضوع له تكون القاعدتان اعنى الدلالة تتبع الارادة والدلالة تتبع الوضع يرجعان الى شيء واحد بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى مع الارادة واما إذا لم تكن الارادة جزءا من الموضوع له حصل التنافي بين القاعدتين فحذرا من ذلك وجه كلامهما بوضع الألفاظ للمعانى المرادة.

ولا يخفى ان حمل كلام العلمين على الدلالة التصديقية في غير محله إذ كلامهما في الدلالة التصورية اذ المطابقة والتضمن والالتزام في الدلالة التصورية ومع ذلك لا تصح النسبة اليهما بان الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة فان كلام العلمين فى تعيين المراد من الدلالة لا فى اصل الدلالة فانها تتبع الوضع وتعيين المراد يحصل بعد تحقق الوضع فان المجمل يدل بذاته على أحد المعانى وتعيين المراد انما يحصل بالارادة.