مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين، لا سيما خليفة اللّه في الأرضين، الإمام الثاني عشر، الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا فداه. و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الأولين و الآخرين.

اما بعد فقد قال اللّه عز و جل:

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»[1] لقد أولى الفقه الجعفري اهتماما بالغا بموضوع «القضاء»، و كانت القوانين المقررة فيه في غاية الدقة، و المطابقة مع ما تقتضيه الفطرة الإنسانية، و قد تقدم منا- في مقدمة كتاب القضاء- بعض الكلام حول أهمية القضاء و أثره، و موقعه في فقه أهل البيت.

و بعد الفراغ من البحث عن آداب القضاء، و صفات القاضي، يأتي دور البحث عن أحكام الدعوى و موازين الحكم، التي منها «ان البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر».

[1] سورة المائدة: 44.