فصل دوم: در تدبير خزاين و اموال و تقدير معاش و اخراجات و ترك اسراف و تبذير، و تعديل احوال سپاهى و عمّال و رعايا در اين ابواب‌

تدبير خزاين و اموال، ركنى عظيم از اركان پادشاهى است. در اين باب، از قانون عقل و شرع تجاوز كردن، موجب فساد امر دنيا و آخرت است. امّا امر آخرت، محتاج به بيان نيست از كمال ظهور؛ و امّا امر دنيا، بنابر آنكه قوام پادشاهى بى‌اعوان و انصار و عساكر بسيار صورت نمى‌يابد و عساكر بدون مال و وفور خزاين منتظم نمى‌شود، پس هرگاه پادشاه را مال نباشد و خزانه معمور نباشد، از عهده اقوات‌[1] و ارزاق و معونات لشكر بيرون نتواند آمد. و چون چنين شود، لشكر شورش كنند و به فساد درآيند و اگر دشمنى از طرفى روكند چون وفورى در اموال و خزاين پادشاهى نباشد، لشكرها مختل باشند و سرانجام ايشان نتوان كرد و اسب و سلاح و آلت و عدّت حرب تهيّه نتوان نمود.

پس، بر پادشاه لازم است كه تدبير خزاين و اموال نمايد، و در اين باب از اهمال و اغفال احتراز لازم داند. و تدبير اموال به دو چيز شود: اوّل، تدبير مداخل؛ دوم، تقدير مخارج. و تدبير مداخل به آن شود كه ملك در تعمير بلاد و مواضع ملك خود سعى تمام مبذول دارد، و مواضع خراب را به حليه آبادانى درآرد. چه هرگاه بلاد معمور وآبادان و مزروع باشد، در خراج و اموال ديوانى و وجوهات سلطانى وفور تمام به‌هم رسد. و در اين باب، معدلت پادشاه سببى قوى است، چه هرگاه پادشاه در عدالت كوشد و دفع ظلم و طغيان نمايد و شرّ متغلّبان را از رعايا و زيردستان رفع نمايد، مردمان به فراغ بال و رفاه حال به امر عمارت و زراعت اشتغال نمايند، و از اطراف و جوانب مردم را رغبت توطّن و آرام در اين بلاد حاصل شود، و جمعيّت بسيار شود، و تجار و متردّدان جلب فوايد و منافع هر ديار كنند، و منافع و مداخل سلطانى بسيار شود. و در اين باب تعديل عمّال و اصلاح حال ايشان قويترين اسباب است، چه هرگاه ايشان ظلم كنند و بى‌وقوف باشند و كافى و كاردان نباشند، ملك رو به خرابى كند و مرتبه‌مرتبه، خرابى از خرابى متولّد شود، چه خرابى از بابت امراض مسريه است كه از عضوى به عضوى سرايت كند.

[1] - جمع« قوت» به معنى خوراك و غذا.