معاش، اين بلاى مبرم بر خود آورده‌اند. اگر سلطان عنايت فرموده جهت اين طايفه وجه معاشى معيّن نمايد و در احكام و اعمال ايشان ضابطه مقرّر فرمايد، ديگر كسى را از آن قانون ياراى تخلّف نخواهد بود و همه اوقات در احكام خود وظيفه احتياط و ديندارى مرعىّ خواهد داشت.»

و بعد از مداوره كلام و مشاوره تمام صلاح در آن ديدند كه در قضايا و صكوك‌[1] و وثايق كه در محكمه‌ها مكتوب گردد به خط و سجلّ قاضى مسجّل و مرسوم شود به هر وثيقه بيست و پنج آقچه، كه شش درم نقره مضروب باشد، به قاضى دهند و از عقود مناكحات سه درم نقره و از تقسيم تركات به هريك هزار درهم نقره بيست درم رسم القسمة بستانند كه بعضى از علماى سلف ايشان اين‌قدر جهت معاش قاضى تجويز نموده‌اند. بعد از وضع اين قانون جهت قضات ممالك، ايشان را از قتل و سوختن عفو نمودند، ليكن هريك را به اندازه گناه تعزيرات نمودند. بعضى را به قطع محاسن و بعضى را به ضرب شديد تأديب نمودند. و ظاهرا مادّه فساد قضات آن بلاد الى الآن به انقطاع نينجاميده.

ديگر، لازم است كه ملك از احوال قضات، متفحّص مى‌بوده باشد و اگر كسى از ايشان شكوه و شكايتى كند در تفتيش و تفحّص و استكشاف حقيقت امر، مبالغه تمام به‌جا آورد و اگر خيانت قاضى ظاهر شود، تأديب بليغ نمايد تا باعث منع و زجر و عبرت ديگران گردد و كسى از ايشان ديگر اقدام بر ارتكاب قبايح و ظلم و خيانت ننمايد. [156 ب‌][2]

[1] - جمع« صك» كه معرب كلمه فارسى« چك» است. شك و شاك نيز نزد عرب‌زبانان به‌كار مى‌رود. چك برات وظيفه و مواجب بوده و بر قباله خانه و باغ و غيره نيز اطلاق مى‌شده است. معين، فرهنگ فارسى، ج 1، ذيل چك.

[2] - برابر ارجاع نويسنده، نوشته از ميانه صفحه 156 ب ادامه مى‌يابد.