responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 344

كه من مردى تيز خشمم و غضبى بر من مستولى مى‌شود و هرگاه كه در خشم مى‌روم، مغلوب سلطان غضب مى‌گردم. اين يك علّت را علاج فرماى.»

آن بزرگ گفت: «پادشاه بايد كه بداند كه آفريدگار او را بر كلّ خلايق مسلّط گردانيده است و دست او بر كافّه رعايا مطلق كرد. و امر او نافذ و حكم او حتم و فرمان او مطاع است، و او را در هر حال كه خواهد تأديب و تعذيب و بذل و عطا ميسّر است. بايد كه به يقين بدانيد كه غضب در نهاد بنى آدم بر مثال خمر است در اعضا و اجزا، و همچنانكه مردم از شراب مست شوند و از ايشان حركات متنافر نامتناسب در وجود آيد، از غضب آدمى نيز چنان بيخود شود و از وى افعال قبيح ظاهر گردد. و حال مردم خشم‌آلود بعد از تسكين غضب مشابهتى عظيم دارد به حال مستى كه از خواب گران مستى بيدار شود.

پس، بايد كه با خود مقرّر كنى كه چون اثر خشم در تو پديد آيد، هيچ‌كس را عقوبت نفرمايى و به يقين بدانى كه آنچه خواهى فوت نخواهد شد و صبر پيش گيرى تا غضب تو ساكن گردد و از حال مجرم تفحّص بليغ بشود. پس، اگر مستحقّ ادب باشد، به اندازه جنايت او را عقوبت كنى و اگر مستحقّ عفو باشد، از وى درگذرانى. و اين معنى در اوّل به طبيعت تو عظيم گران آيد، امّا چون عادت شود، طبيعت [تو][1] به آن الفت گيرد و اين خصلت تو را خلقى شود.»

و آن پادشاه، اين معنى از وى قبول كرد و اركان دولت خود را امر كرد كه در حال قوّت غضب هركس را كه عقوبت فرمايم، بايد كه شما آن را موقوف داريد تا يك روز بر آن بگذرد. آنگاه، به من رجوع كنند، اگر بار ديگر فرمان دهم، امضا كنند. چون اين معنى مقرّر ساخت كس بود كه خيانت بزرگ داشت و از خلعت عفو با نصيب شد. و اگر عاقل نيكو تأمّل كند، اين معالجه در باب غضب تدبير شريفى است. و بسيار بوده كه پادشاه در ابتداى غضب به حقيقت نرسيده، حكم به سياست بيچاره نموده‌اى و او بيگناه بوده و ندامت و خسران اخروى نتيجه داده، چنانكه در معامله ابو العبّاس فضل بن احمد اسفراينى واقع شد.


[1] - اضافه از مر است.

نام کتاب : روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست