المحدثة و المحتاج الى المحدث اولى بالحدوث فثبت حدوث العالم‌

[فى اثبات الصانع‌]

قال‌ قدس اللّه روحه فيجب ان يكون له محدث بالضّرورة و هو المطلوب و لا يجوز ان يكون ذلك المحدث محدثا و الّا لافتقر الى محدث اخر فامّا ان يتسلسل او يدورا و يثبت المطلوب و هو اثبات مؤثر غير محدث و الدور و التسلسل باطلان فثبت المطلوب‌

[اثبات قدم الصانع و بطلان الدور و التسلسل‌]

اقول‌ لما ثبت حدوث العالم وجب احتياجه الى صانع ضرورة احتياج كل صنعة الى صانع و هو المطلوب فنقول اذا ثبت ان للعالم صانعا فلا يجوز ان يكون مثله لانه لو كان محدثا افتقر الى محدث اخر بالضرورة فان كان هو الاول لزم الدّور و ان كان محدثا ثانيا او ثالثا او رابعا الى غير النهاية لزم التّسلسل و هما باطلان لما ياتى فيبطل ان يكون صانع العالم محدثا فتعيّن ان يكون قديما و هو المطلوب اما بطلان الدور فلانه عبارة عن توقف كل شي‌ء من الشيئين على الاخر يتوقف عليه فيه فاذا كان كلّ واحد من الشيئين موجدا للاخر فاذا فرض احدهما مؤثرا فى الاخر كان الّذى هو اثر موقوفا على مؤثره ضرورة توقف الاثر على المؤثر فلو فرض ان الاخر مؤثر فيه كان موقوفا عليه ايضا فيكون موقوفا على علّته و على ما يتوقف عليه علّته و هو نفسه فيلزم ان يكون كل واحد منهما متوقفا على نفسه و توقف الشي‌ء على نفسه محال لان المتوقّف متاخر و المتوقف عليه متقدم فيلزم ان يكون كل واحد منهما متقدما على نفسه متاخرا عنها و المتقدم من حيث هو متقدم موجود و المتاخر من حيث هو مؤخر معدوم فيلزم ان يكون الشي‌ء الواحد فى زمان واحد موجودا معدوما و هو باطل بالضرورة و امّا بطلان التّسلسل فلانه يلزم منه وجود امور مترتّبة غير متناهية مترتبة من العلل و المعلولات فى الوجود فهو محال و ايضا فاذا فرضنا سلسلة غير متناهية من المحدثات و كلّ محدث ممكن فمجموعها ممكن و الممكن لا وجود له من نفسه فيحتاج الى مؤثر فالمؤثر فيه امّا نفسه او جزئه او الخارج منه لا جايز ان يكون المؤثر فيه نفسه لاستحالة تاثير الشي‌ء فى نفسه لان المؤثر مقدم على اثره و الشي‌ء لا يتقدم على نفسه و لا جايز ان يكون المؤثر فيه جزئها و الّا لزم ان يكون ذلك الجزء مؤثرا فى كلّ واحد من اجزائها و من جملة الاجزاء نفسه و علله فيلزم ان يكون مؤثرا فى نفسه و فى علله و هو محال فبقى ان يكون‌