دريافت مى‌كنند و اگر فرزندش نا بالغ باشد، امّ ولد تا زمان بلوغ فرزندش به حال خود گذاشته مى‌شود و آن گاه كه بالغ شد، بر پرداخت‌بهاى مادر خود اجبار مى‌شود.

در صورتى كه پيش از بلوغ بميرد، امّ ولد براى پرداخت دَين فروخته مى‌شود. البته برخى گفته‌اند: امّ ولد [براى پرداخت دَين‌] فوراً فروخته مى‌شود كه اين ديدگاه شايد موافق احتياط باشد.

[حبوه و طعمه‌]

مستحب است شمشير، قرآن و انگشتر پدر از اصل مال كم شده و به فرزند بزرگتر اختصاص يابد يا اين كه اينها به او اختصاص پيدا كند و در مقابل، بهاى آنها از سهم ارث وى كم شود. ديدگاه دوم احوط است‌[1].

همچنين بر پدر ميّت مستحب است يك ششم تركه را به پدر بزرگ يا مادر بزرگ اطعام نمايد؛ البته اين استحباب در صورتى است كه سهم پدر ميت زياد باشد. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو موجود بودند، يك ششم ميان آنها يكسان تقسيم مى‌شود[2].

[1]. اين حكم از مختصّات اماميّه است و نزد آنان« حُبوه» ناميده مى‌شود. شيخ مفيد در اعلام، ص 53- 54 مى‌گويد:« اماميه اجماع دارند كه پسر بزرگتر در ارث بر پسران كوچكتر با شمشير پدر و انگشتر و قرآن وى برترى مى‌يابد، و اهل سنت بر خلاف اين اجماع دارند ...

سپس فقيهان در جنس محبوّ اختلاف كرده‌اند، همچنين در وجوب يا استحباب اين حكم اختلاف كرده‌اند، چنان كه در شرايط« محبوّله»[ كسى كه حبوه به وى تعلّق مى‌گيرد] اختلاف كرده‌اند.

در مجمع البحرين آمده است:« حَبْوَه از« حبوت الرجلَ حبِاءً» به كسر والف ممدوده به معناى چيزى به وى بدون عوض اعطا نمودم، مشتقّ شده است. اسم مصدر آن« حُبوه» به ضمّ حاء مى‌باشد». در قاموس آمده است:« حبى فلان» يعنى: به او بدون چشمداشت بخشيد.

در صحاح آمده است:« حباه يحبوه يعنى: به او حباء اعطا نمود».

[2]. شهيد ثانى در مسالك، ج 13 ص 139 مى‌گويد:« بر پدر و مادر ميت يا يكى از آن دو مستحب است كه يك ششم اصل مال را به پدربزرگ و مادر بزرگ ميّت‌[/ پدر و مادر خودشان‌] اطعام كنند؛ البته اين استحباب در صورتى است كه سهم هر يك از پدر و مادر از يك ششم بيشتر شده باشد.

در وسائل، ج 13، ص 137، باب 20 از ابواب ميراث ابوين و اولاد، ح 2، از امام صادق( ع) روايت شده است:« إنّ رسول‌اللّه6 أطعم الجدّة السدس»».[ در مورد حبوه چند مطلب قابل ذكر است:

اوّلاً: حبوه علاوه بر ضمّ حاء به فتح و كسر آن نيز ثبت شده است.

ثانياً: فتواى محقق طوسى در متن كه قيد« من قِبَل الأب» آورده، خلاف مشهور است. به نظر ايشان و برخى ديگر استحبابِ اطعام به پدربزرگ و مادربزرگ اختصاص به پدر ميت دارد، ولى به نظر مشهور اين استحباب براى مادر ميت نيز وجود دارد. ر. ك: جواهر، ج 39، ص 143.

ثالثاً: از لفظ« طُعمه» استفاده مى‌شود كه در استحباب اطعام يك ششم شرط است كه سهم مُطعم از يك ششم بيشتر باشد؛ ليكن در اينكه مقدار زايد چقدر بايد باشد اختلاف است؛ برخى گفته‌اند مطلق زيادت نصيب مطعم بر يك ششم در اطعام يك ششم معتبر است، هر چند زيادت به قدر يك ششم نباشد. برخى اين قول را به مشهور نسبت داده‌اند.

برخى ديگر گفته‌اند: شرط است كه زيادت به اندازه يك ششم يا بيشتر باشد. برخى بر اين ديدگاه ادعاى اشهريّت كرده‌اند.

حال از عبارت خواجه:« إذا كان سهمه الأوفر» استفاده مى‌شود كه ايشان قائل به ديدگاه نخست است و مطلق زيادت را معتبر مى‌داند.

ثمره دو ديدگاه بالا در اجتماع پدر و مادر با يك دختر يا اجتماع يكى از آن دو با دو دختر آشكار مى‌شود، كه در اين صورت مقدار زيادى نصيب يكى از پدر و مادر كمتر از يك ششم اصل مال است. لذا بنابر قول نخست اطعام مستحب است، ولى بنابر قول دوم مستحب نيست.

ر. ك: جواهر، ج 39، ص 142- 146؛ شرح لمعه، ج 8، ص 122- 124. مترجم‌]