من أعيان علمائنا[1]، به جهت قبح ترجيح بلا مرجّح، و تساوى نسبت وقف به همه اشخاص موقوف عليهم، و اشتراك همه در استحقاق و موقوف عليه بودن، و اصالت عدم وجوب ملاحظه متولّى ترتيب [را] در آنها، و عدم اعتبار واقف نيز ترتيب را؛ فبناءً عليه مى‌گوييم:

ظاهر اول وقفنامه كه مى گويد: «وقف نمودم بر فلانه و ذكور اولاد او و ذكور اولاد ذكور او» اشتراك جميع است در حاصل وقف بر فرض اجتماع در وجود؛ للاصل و التبادر من العطف، و صارفى از اين در كلام نيست به جز لفظ «طبقاً عن طبق و نسلاً بعد نسل» و او ظاهراً قيد اولاد باشد، و بيش از افاده اشتراك طبقات لاحقه در وقف نمى كند، كما فهمه جمع من الاجلاّ ء، و در رساله ديگر اين مطلب را بسطى عظيم دادم. و نهايت بيش از اجمال نخواهد بود، و مقتضاى اصل حقيقت و اشتراك بقاى حرف عطف است بر ظاهر خود كه اشتراك باشد، فبناءً عليه با وجود اجتماع مسمّات مرقومه با ولد خود، تصرّف در همه عين موقوفه به صلح و غيره ممضى و نافذ نيست، و بر فرض تصرف و عدم اجازه ولد او، بيش از سهم خود كه نصف است على الظاهر صحيح نخواهد بود.

مقدمه سوم: [اصل عدم جواز فروش و تصرّفات ناقله در وقف‌]

[2]

اصل در وقف به جميع اقسامه عدم جواز تغيير از قرارداد واقف، و عدم نفوذ تصرفات ناقله از بيع و صلح و هبه و نحو اينها است، الاّ ماثبت جوازه؛ لوجوه:

منها: أصالة عدم الرخصة و عدم ترتيب الأثر.

[1]. ر. ك: تحرير الاحكام، ج 3، ص 304.

[2]. در حاشيه آمده است:« فى اصالة عدم جواز الوقف فى بيعه و تغييره عن الوقفية».