نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 583
تفنگ و طپانچه و فرافسر[1]
و خمپاره و امثال آن و جايز است محاربه به قطع اشجار و رها كردن آب براى غرق كفار
يا براى منع آنها از قتال و مقاتله به منع آب از آنها براى هلاك يا ممانعت آنها
از جدال اگر چه كودكان و زنان و ديوانگان كفار و اسرا و مسافرين مسلمين در ميان
آنها باشند و بر ايشان ضرر عظيم بلكه تلف و هلاك رو دهد، على الاقوى در صورتى كه
فتح مسلمين و دفع از اسلام موقوف به آن باشد.
و مكروه است در
مطلق جهاد، پى كردن دابه خود، اگر چه مشرف به موت باشد و هنگام مصلحت، رفع اين
كراهت مىشود، و پى كردن دوابّ كفار جايز است مطلقاً بدون كراهت.
و جايز نيست
كشتن اطفال و مجانين و زنان كفار هرچند اعانت آنها را كنند مگر در صورت ضرورت چنان
كه كفار آنها را اسير نمايند و فتح و غلبه موقوف به قتل آنها باشد.
و جايز نيست
كشتن كسى كه نهايت پيرى داشته باشد مگر آن كه اعانتى به آنها در قتال كند و حكم
خنثى مشكل، حكم زنان است، به اين معنا كه قتل او بدون ضرورت جايز نيست و كشته
مىشود راهب و اهل صوامع مگر آن كه به نهايت پيرى رسيده باشد.
[فرق دوازدهم
عدم جواز تخلف از امان و مهادنه و امثال آن]
فرق ديگر كه
دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد وجوب اين جهاد آن كه در جهاد دعوتى تخلف از امان
و مهادنه و امثال آن جايز نيست و در اين جهاد هنگامى كه از ضرر كفار خوف باشد جايز
است و از آن باكى نيست و در مطلق جهاد امان دادن به كفار وقتى كه مصلحت مسلمين در
آن باشد جايز است و هنگامى كه ترك آن متضمن فساد مسلمين باشد واجب است.
و عقد امان در
غيبت امام (ع) كه نواب عام به رياست جهاد قيام ندارند، به امراى