نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 573
زكوة ندهد همچنين ايشان راست كه اجبار به جهاد نمايند مردمى را كه در اين
كار تساهل دارند و نصيحت نپذيرند. پس اگر معلوم شود تخاذل مقصودين از راه سستى يا
اختلاف اقوال يا ميل ايشان به دشمن، واجب است فقها را كه اجبار ايشان نمايند و در
صورت امتناع، زجر و تعزيرشان كنند تا به دفع دشمنِ دين ايشان را دلها متّفق و
سخنها متحد گردد.
و اگر غير
مقصودين از امداد مقصودين امتناع نمايند و عصيان ورزند، علما را واجب است كه از
باب امر به معروف به ناخوش زبانى و پس از آن به درشتى و تندى و از آن پس به ساير
مراتب معروفه تعزير ايشان كنند و اگر منعپذير نباشند و از اطاعت علما امتناع
نمايند جايز است كه علما مخالفت ايشان را به امرا و حكام رسانند، به نحوى كه پيش
بيان شد تعزيرشان كنند، چه اين قتال از اعظم اقسام معروف است و ترك آن از اعظم
انواع منكر و ارتكاب اين منكر قادح عدالت است، و تارك اين تكليف سزاوار در عقاب
دنيا و آخرت.
[فرق هفتم
عدم شكسته شدن عقد جزيه و امان و امثال آن، اگر مخالفت شرط روى ندهد]
و فرق ديگر كه
دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد وجوب اين جهاد آن كه: در جهاد دعوتى، عقد جزيه و
امان و امثال آن اگر مخالفت شرط رو ندهد شكسته نمىشود، و در اين جهاد مادام كه
كفار ترك تعرض نفوس واعراض مسلمين نكنند و از بلاد اسلام دست نكشند، عقد جزيه و
مانند آن به اقتضاى مصلحت شكسته مىشود، اگر چه خلاف شرط ننمايند.
و جزيه از اهل
كتاب و مانند آن قبول مىشود، با حصول شرايط، از آن جمله انعقاد احكام شرعيه است و
مأوى ندادن جاسوس كفار و كشف نكردن اسرار مسلمين ملفوظاً او مكتوباً به كفار و
ترغيب نكردن كفره به قتل مسلمين و تسلط آنها بر عِرض و مال ايشان و آشكار نكردن
محّرمات مانند خوردن گوشت خوك و شرب خمر و نكاح
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 573