مطالبى طولانى از امام صابر راشد أبو الحسن على بن محمّد عليهم السّلام «كه در زمينه‌هاى گوناگون نقل شده است»

نامه آن حضرت 7 در إنكار و ردّ مذهب جبر و تفويض و إثبات «عدل» و معنى «جايگاه و مرتبه ميان جبر و تفويض‌

[نامه‌اى است‌] از على بن محمّد؛ سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما و تمام افرادى كه پيرو هدايتند باد! نامه شما بدستم رسيد و از نوشته‌هاتان دريافتم كه در عقيده خود دچار اختلاف گشته و به بحث «قدر» فرو شده‌ايد، و برخى از شما قائل به جبر؛ و جمعى معتقد به تفويض گشته‌اند، و به پراكندگى و جدائى و كينه‌ورزى و دشمنى ميانتان پى بردم، و اينكه در پايان از من خواسته‌ايد كه آن را برايتان بيان كنم، تمام آنها را دانستم.

بدانيد- خدا همه شما را رحمت كند- كه ما پس از نگريستن به روايات و اخبار وارده فراوانى دريافتيم كه عقيده و نظر تمام افرادى كه دين اسلام را اختيار كرده‌اند (تمام فرق اسلامى) و خدا را مى‌شناسند خارج از اين دو معنى نيست: يا حقّ است، كه بايد پيروى شود، يا ناحقّ و باطل كه بايد از آن دورى كرد. بارى اجماع امّت بدون هيچ اختلاف بر اين است كه قرآن حقّ است و در اين موضوع هيچ شكّ و ترديدى ميان فرقه‌هاى اسلامى نيست، و همگى اجماعا معترف به تصديق و حقّانيّت قرآن مى‌باشند، كه در اين مطلب هدايت شده‌اند. و اين بنا به فرمايش پيامبر 6 است كه فرمود: «امّت من بر هيچ گمراهى و ضلالتى اجماع نخواهند كرد». پس با اين سخن آن حضرت بيان فرمود كه هر آنچه امّت بر آن اجماع نمايد تماما حقّ است، و اين در صورتى است كه هيچ كس با ديگرى مخالفت نكند. و قرآن همان حقّى است كه تنزيل و تصديق آن عارى از هر مخالفتى مى‌باشد، بنا بر اين هر گاه قرآن به تأييد و حقّانيّت حديثى گواهى دهد و فرقه‌اى همان حديث را ردّ كند، بنا بر اصل «اجماع و اتّفاق بر درستى قرآن» بايد آنان به درستى آن اقرار نموده و اعتراف نمايند. پس اگر آن گروه نپذيرفت و منكر آن شد، محكوم به خروج از ملّت اسلامند.

پس نخستين حديثى كه حقّانيّت و تأييدش از قرآن بدست مى‌آيد و قرآن بر درستى آن گواه است حديثى از پيامبر 6 است- كه بى‌هيچ اختلافى در آن،