ميباشد، پس ابتداى ولايت؛ حاكميّت زمامداران، سپس زيردستان آنان تا پائين‌ترين درجه سرپرستى و حاكميّت- بر اساس سلسله مراتب- ميباشد، سپس تجارت و سوداگرى است در تمامى خريد و فروشها، سپس صنايع با تمام انواعش، آنگاه اجاره‌ها مى‌باشد در تمامى موارد نيازش (يعنى: چه اجاره كارگر و چه اجاره ملك) و تمامى اقسام اين اصناف از جهتى حلالند و از جهتى حرام، و فرمان خداوند در اين معاملات بر بندگان اين است كه از راه حلال بدان وارد شوند، و با همين حلال كار و عمل كنند، و از انواع حرامش كناره‌گيرى نمايند.

شرح انواع ولايت‌

و آن داراى دو راه است: يكى از جهات «ولايت»؛ زمامداران دادگر و عادلى هستند كه فرمان خداوند بر ولايت و سرپرستى آنان تعلّق گرفته است و همچنين بر حاكمان زيردست بر اساس سلسله مراتب تا پائين‌ترين طبقه ايشان كه بنوعى بر زيردستان خود مأموريت دارند. و ديگر از انواع ولايت، حاكميّت زمامداران بيدادگر است، و همچنين زيردستان و كارگزارانش تا پائين‌ترينشان كه هر كدام بر جماعت زيردست خود ولايت دارند. پس نوع حلال ولايت، حاكميّت زمامدار عادلى است كه خداوند دستور به شناخت و [پذيرش‌] ولايت او داده است، و كار كردن در حوزه زمامدارى او و كارگزارانش در پى آن فرمان الهى است كه در سفارش زمامدار و حاكم دادگر داده شده است، بى‌آنكه هيچ مطلبى بر آن بيافزايند يا از آن كم كنند، يا آن را دستخوش تحريف قرار دهند، يا از فرمانش تخلّف كنند.

پس هر گاه حكومت زمامدار يا حاكمى دادگر بدين گونه گشت، در اين صورت حاكميّت او، و كار كردن با او، و يارى نمودن او در زمامداريش، و تقويت امر او مباح و مشروع خواهد بود، و كسب و معامله با چنين حكومتى حلال است. و اين بدان خاطر است كه در پذيرش حكومت زمامدار دادگر و كارگزارانش زنده شدن هر حقّ و عدالتى؛ و نابودى هر ستم و بيداد و فسادى نهفته است. پس براى اين است كه فرد تلاشگر در تقويت قدرت زمامدار و يارى‌گر او در امر حكومتش؛ همان كوشنده به طاعت خدا و تقويت‌كننده دين و آئين او است.

و امّا نوع حرام و نامشروع از «ولايت» همان حاكميّت زمامدار بيدادگر و سرپرستى كارگزارانش مى‌باشد، از رئيس آنان گرفته و پيروان حاكم تا پائين‌ترين پايه‌اى از مراتب ولايتى كه بر مردم دارند، و كسب و كار با ايشان از راه دولتى حرام‌