نظريه سوم‌

طبق اين نظريه قوه، عرض معرفى مى‌شود، بدون ذكر مقوله آن استاد مطهرى، با نظريه عرض بودن قوه، مخالف است و استدلال مى‌كند:

فرضيه عرض بودن قوه قطعاً باطل است، زيرا با اين فرضيه آن چيزى كه آن قوه مى‌ناميديم و مى‌خواهيم خواص و آثار را با آن توجيه كنيم در رديف خواص و آثار در مى‌آيد كه احتياج دارد با يك قوه ديگر توجيه شود؛ به عبارت ديگر اگر كسى بگويد خود قوه خاصيتى است از خواص ماده و از خود ماده ناشى شده است، در جواب گفته‌مى‌شود ماده به حكم در همه جا يكسان است اگر منشأ قوه مى‌بود، قوه يكسانى به وجودمى‌آورد ... پس چگونه مى‌توانيم ماده يكنواخت را منشأ قواى مختلف بدانيم؟!

راه اين‌كه قوه ديگرى منَشأ قوه‌هاى مفروض باشد نقل كلام به خود آن قوه مى‌شود كه او چيست؟[1]

خلاصه آن‌كه اگر قوه را عارض بدانيم، براى تخصيص اين قوه خاص به ماده‌هاى يكسان، قوه ديگرى لازم است تا مخصّص باشد و آن خود نيز، قوه ديگر لازم دارد كه تسلسل پيش مى‌آيد.

اشكال ديگر عرض بودن قوه آن است كه خروج از قوه به فعل مستلزم تبدل عرض به جوهر است كه عقلًا محال است. استاد مصباح يزدى اشكال عرض ماهوى بودن قوه و استعداد را چنين مطرح مى‌كند: «پس اگر

[1] - همان، ص 135.