تفسير دوم‌

در تفسير دوم كه از آنِ عارفى چون سيد حيدر آملى است، دين امر واحد جامعى است كه در آن، همه اصول دين به‌عنوان آموزه‌هاى اعتقادى و فروع دين به‌عنوان آموزه‌هاى تكليفى ترسيم شده است تا دين‌داران با استعدادهاى مختلف به دين بنگرند و به قدر استعداد خود، با آن آموزه‌ها معامله كنند و به همان اندازه، فطرت خويش را بارور سازند. به اين امر يگانه جامع، شرع الاهى و دين نبوى گويند.

به ديده سيد حيدر آملى، شرع الاهى سه نام دارد؛ سه نام مترادفى كه براى شرع وضع شده است و بر آن دلالت و صدق مى‌كند: شريعت، طريقت و حقيقت؛ اين سه درواقع و به لحاظ اصل شرع، هيچ تغاير و تخالف نفس‌الامرى ندارند؛ گرچه هر يك به اعتبارى خاص براى شرع وضع شده‌اند و بر آن دلالت مى‌كنند؛ از اين‌رو از سه اعتبار مختلف حكايت مى‌كنند.[1]

شايان يادآورى است كه بر اين اساس، هر آموزه‌اى از آموزه‌هاى شرعى، چه آموزه اعتقادى- مانند توحيد و عدل- و چه آموزه تكليفى- مانند نماز و روزه- به اعتبارات سه‌گانه، اين سه نام را دارند.

اين عارف بزرگ براى ايضاح اين ديدگاه ظريف، كتابى با نام اسرار الشريعه نگاشته است و در آن پس از اصطلاح‌شناسى شريعت، طريقت و حقيقت، دو باب گشوده است و در بابى به اصول اعتقادى و در باب ديگر به فروع تكليفى پرداخته، هر يك از آن اصول و فروع را از سه بعد شريعت، طريقت و حقيقت بررسى كرده است.

سرچشمه اين اختلاف چيست؟ سيد حيدر آملى از دو جهت به بررسى سرچشمه اين اختلاف پرداخته است كه به يك نقطه منتهى مى‌شوند؛ يكى از

[1] - سيد حيدر آملى، المحيط الأعظم و البحر الخضم، ج 1، ص 227؛ بنگريد به: همو، جامع الأسرار، ص 344 و 347؛ همو، أسرار الشريعة، ص 15.