3- تناقضات الزام‌

حقيقت اين است كه ما در برابر نظريه الزام در برخورد با مجموعه‌اى از تناقضات عملى قرار داريم كه هر انديشه اخلاقى احساس مى‌كند كه در بين آنها سرگردان است و مى‌بايست در مقابل آنها موضعى را- هركدام كه باشد- اتخاذ كند. از ميان اين تناقضات دو مورد مهم را يادآور مى‌شويم.

اولا- وحدت و تنوع‌

حقيقتى كه هيچ ترديدى ندارد اين است كه اگر اخلاق، يك علم است؛ پس بايد مبتنى بر قوانين فراگير و قطعى باشد، نه آنكه بر قضاياى خاص و ممكن استوار گردد.

و از نظر درستى كمتر از مورد قبلى نيست كه اگر اخلاق يك علم معيارى و حساب شده است و موضوعش تنظيم علاقه و نشاط انسانى است، پس بايد در واقعيّت محسوس زندگى قابل دسترسى باشد و چون زندگى در جوهر ذاتش در تنوع و دگرگونى و نوبه‌نو شدن است، پس بنابراين بايد خود را در برابر پيآمدهاى ذيل ببينيم:

يا اين‌كه نمونه رفتارى را كه اين علم به ما پيشنهاد مى‌كند بايد ثابت و فراگير باشد، و يا قابل تنوع و تعديل.

در فرض اول؛ همواره سروكار انسانيت با يك نمونه مشابهى از عمل با خودش خواهد بود و از نظر مكان به يك نقطه و از نظر زمان به يك لحظه محدود خواهد بود، ديرى نخواهد پاييد كه حركت هستى متوقف خواهد شد و ذات حيات از عالم محو مى‌گردد، تا اين‌كه تفكر مجردى جاى آن را گرفته و جز در عالم تخيّل، دانشمندى به نام دانشمند اخلاق‌[1] وجود نخواهد داشت.

و اگر ما برعكس چنين فرض كنيم كه يك عمل با صفت يگانه بودن، قابل تصور در انديشه عمومى نيست و تنها در برابر تأثير زمان و اختلاف مكان تسليم است، بنابراين هرگز فرصتى براى سخن گفتن از قاعده و يا قانون و يا علمى وجود نخواهد داشت. بنابراين تكليف قاعده‌اى كه از آغاز پيدايش سرانجام آن مرگ و نابودى است، چگونه خواهد بود؟ و حقيقت قانونى كه جز به‌

[1] -etsilarom eL