خارجان عن هؤلاء الأقطاب فهم من المفردين، و هؤلاء الاثنا عشر قطبا ما هم الذين لا يكون في كل عصر منهم إلا واحد. (ف ح 4/ 75).

و الأقطاب المحمديون هم الذين ورثوا محمدا صلى اللّه عليه و سلم فيما اختص به من الشرائع و الأحوال، مما لم يكن في شرع تقدمه و لا في رسول تقدمه، فإن كان في شرع تقدم شرعه- و هو من شرعه- أو في رسول قبله- و هو فيه صلى اللّه عليه و سلم- فذلك الرجل وارث ذلك الرسول المخصوص، و لكن من محمد صلى اللّه عليه و سلم فلا ينسب إلا إلى ذلك الرسول و إن كان في هذه الأمة، فيقال فيه موسوي إن كان من موسى، أو عيسوي أو إبراهيمي، أو ما كان من رسول أو نبي، و لا ينسب إلى محمد صلى اللّه عليه و سلم إلا من كان بمثابة ما قلناه، مما اختص به محمد صلى اللّه عليه و سلم فإنه لما كان شرع محمد صلى اللّه عليه و سلم تضمن جميع الشرائع المتقدمة، و أنه ما بقي لها حكم في هذه الدنيا إلا ما قررته الشريعة المحمدية، فبتقريرها ثبتت، فتعبدنا بها نفوسنا من حيث أن محمدا صلى اللّه عليه و سلم قررها، لا من حيث أن النبي المخصوص بها في وقته قررها، فلهذا أوتي رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم جوامع الكلم، فإذا عمل المحمدي- و جميع العالم المكلّف اليوم من الإنس و الجان محمدي، ليس في العالم اليوم شرع إلهي سوى هذا الشرع المحمدي- فلا يخلو هذا العامل من هذه الأمة أن يصادف في عمله، فيما يفتح له منه في قلبه و طريقه و يتحقق به، طريقة من طرق نبي من الأنبياء المتقدمين، مما تتضمنه هذه الشريعة و قررت طريقته و صحبتها نتيجته، فإذا فتح له في ذلك، فإنه ينتسب إلى صاحب تلك الشريعة، فيقال فيه عيسوي أو موسوي أو إبراهيمي، و ذلك لتحقيق ما تميز له من المعارف و ظهر له من المقام، من جملة ما هو تحت حيطة شريعة محمد صلى اللّه عليه و سلم، فيتميز بتلك النسبة أو بذلك النسب من غيره، ليعرف أنه ما ورث من محمد صلى اللّه عليه و سلم إلا ما لو كان موسى أو غيره من الأنبياء حيا و اتبعه، ما ورث إلا ذلك منه، و لما تقدمت شرائعهم قبل هذه الشريعة جعلنا هذا العارف وارثا، إذ كان الورث للآخر من الأول، فلو لم يكن لذلك الأول شرع مقرر قبل تقرير محمد صلى اللّه عليه و سلم لساوينا الأنبياء و الرسل، إذ جمعنا زمان شريعة محمد صلى اللّه عليه و سلم كما يساوينا اليوم إلياس و الخضر و عيسى إذا نزل، فإن الوقت يحكم عليه، إذ لا نبوة تشريع بعد محمد صلى اللّه عليه و سلم، و لا يقال في أحد من أهل هذه الطريقة إنه محمدي إلا لشخصين، إما شخص اختص بميراث علم من حكم لم يكن في شرع قبله فيقال فيه محمدي، و إما شخص جمع المقامات ثم خرج عنها إلى لا مقام، كأبي يزيد و أمثاله، فهذا أيضا يقال فيه محمدي، و ما عدا هذين الشخصين فينسب إلى نبي من‌