نام کتاب : منهج الرشاد في معرفة المعاد نویسنده : الطالقاني؛ محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 360
مخالفة لبديهة العقل الحاكمة بأنّ الشيء الواحد
يستحيل أن يقتضي لذاته عدمه في زمان ويقتضي لذاته وجوده في زمان آخر ، فإنّ
المخالفة لبديهة العقل إنّما هي مسلّمة في الانقلاب الذاتي اصطلاحا ، لا في مثل
هذه الصورة ، بل هي فيها منظور فيها فلأجل ذلك لم يتوجّه المحقّق لتوجيه الانقلاب
، بل رأى إسقاطه أولى.
وقوله : وقوله إلّا أنّه تسامح ـ إلى آخره ـ دفع
للإيراد الثاني للشارح على الوجه الأوّل لإبطال السند ، بتغيير العبارة قد تقدّم
بيانه مع ما فيه ، فتذكّر.
وقوله : ولا يخفى أنّه حينئذ ينبغي لتطبيق التعليل
على الدعوى ، إمّا تغيير الدعوى أو تعميم الدليل عند قوله : لأنّ الأشياء
المتوافقة في الماهيّة ، لأنّ هذا الدليل بظاهره لا ينطبق إلّا على الوجوب الذاتي
، ولا يتناول الإمكان والامتناع كما يظهر بأدنى تأمّل.
مناقشة
مع المحقّق
وحاصلها أنّه عند تغيير العبارة بقولنا : لأنّ
الأشياء المتوافقة في الماهيّة يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إيّاها ،
يكون التعليل مختصّا بالوجوب الذاتي لأنّ اقتضاء الذات لتلك الأشياء المتوافقة
التي اريد بها الوجودان أي الوجود المبتدأ والمعاد إنّما يتصوّر في الوجوب ، حيث
إنّ ذات الواجب يقتضي بذاته الوجود لا في الامتناع والإمكان.
أمّا الإمكان ، فظاهر لأنّ ذات الممكن بذاته لا يقتضي
شيئا من الوجود والعدم ، بل مقتضى ذاته عدم اقتضاء شيء منهما ، وكونهما بالنظر
إليه على السواء. وأمّا الامتناع ، فلأنّ ذات الممتنع على تقدير أن يكون له اقتضاء
، يكون مقتضيا للعدم ، لا للوجود كما هو المفروض. وحيث كان هذا التعليل مختصّا
بالوجوب الذاتي فينبغى لتصحيح التعليل ، إمّا تغيير الدعوى في كلام القائل أي حذف
قوله : «إمكانا وامتناعا» ، والاكتفاء بقوله : =«وجوبا» في قوله : «فإذن يتلازم
الوجودان أي المبتدأ والمعاد إمكانا ووجوبا وامتناعا» ، حتّى ينطبق التعليل على
الدعوى ، أو تعميم الدليل عند قوله : «لأنّ الاشياء المتوافقة في الماهيّة» ، بحيث
يشمل الإمكان والامتناع أيضا ، حتّى ينطبق عليه أيضا.
ولا يخفى أنّ كلّا من تغيير الدعوى أو تعميم الدليل
غير مستقيم هنا. أمّا الأوّل ، فلأنّ
نام کتاب : منهج الرشاد في معرفة المعاد نویسنده : الطالقاني؛ محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 360