إيراده على السند الأوّل أيضا لكن بتغيير في العبارة ، كأن يضمّ إلى ادّعاء وحدة الوجود بحسب الذات ادّعاء وحدة الذات أي ذات المعدوم أيضا أي وحدته في حالتي الابتداء والعود ، ويدّعي مع ادّعاء تلازم الوجودين أي المبتدأ والمعاد إمكانا ووجوبا وامتناعا ، أنّ تلك الذات الواحدة أيضا يجب أن يكون ما تقتضيه هي بذاتها من جملة تلك الامور واحدا في حالتي الابتداء والعود.

أو أن يقول : إنّ الماهيّة أمر واحد في حدّ ذاته لا تختلف إعادة وابتداءً ، فلا تختلف في اقتضاء إمكان الاتّصاف بالوجود الواحد كما ذكره المحشّي الشيرازي. وأن يبدّل قوله : لأنّ الأشياء المتوافقة في الماهيّة يجب اشتراكها في هذه الامور المستندة إلى ذواتها ، بقوله : لأنّ الأشياء المتوافقة في الماهيّة ، يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إيّاها كما ذكره المحقّق الدواني.

أو أن يضمّ القول الثاني إلى القول الأوّل ، ويذكرهما جميعا وأن يسقط قيد الخصوص أو الأخصّية في أحد الوجودين ، وقيد الإطلاق أو الأعميّة في الآخر ، بل يكتفي بقيد المغايرة ، وأن يريد بالشيء الواحد في قوله : «لو جوّز كون الشيء الواحد ممكنا في زمان ـ إلى آخره ـ» الذات الواحدة كما أنّه ينبغي أن يراد به في الإيراد على السند الثاني الوجود الواحد.

وبالجملة أن يغيّر العبارة على نحو تكون عبارة إبطال السند في مقابلة السند الأوّل ، ويكون ورود الإيراد عليه ظاهرا إمّا بما ذكرنا أو بنهج آخر.

وهذا إذا اريد مقابلته للتقرير الأوّل ، وأمّا إذا اريد مقابلته للتقريرين جميعا ، فينبغي أن يدّعي هناك تعميم وضمّ بعض العبارات إلى بعض ، حيث يكون مقابلا لكلا التقريرين ، كما لا يخفى على المتأمّل.

في تحرير ما ذكره الشارح القوشجي في مقام الجواب

عمّا أورده صاحب المواقف

ثمّ إنّ الشارح قد تصدّى للجواب عمّا ذكره صاحب المواقف ، فمهّد أوّلا لذلك مقدّمة وتحقيقا ، ثمّ ذكر الجواب عنه.