شبهة

لايقال : ليس لك الإستدلال بالحديث لانّك قائل بعدم حرمة الرباالمعاملي المعروف حرمته والحديث مورده، ذلك بما انّخروجالمورد والمعلول عن العلّة المذكورة في الحديث غيرجائزومستهجن، فالعلّة في الحديث غير قابلة للاحتجاج ولابدّمنردّ علمها إلى أهلها لاستلزام العمل بها خروج المورد ، وهو كما ترى.

الجواب

لأنّه يقال: خروج المورد وكون الحديث مربوطاً بالربا المعامليالمعروف حرمته منوط بكون المراد من الربا المذكور فيهالربا المعاملي الّذي يكون رباً تعبديًّا على حرمته لا رباً حقيقيًّاوالاّفعلى حمل الحديث وتطبيقه على الربا الحقيقي فيالمعاملة بأخذ الزيادة بالزيادة الماليّة مثل بيع درهم واحدبدرهمين نسيئة إلى مدة معيّنة ففيه الربا والزيادة المحرّمةفإنبيع الدرهم الواحد بمقابليه ولو نسيئة اي بيع الشئ بمعادلين، ظلم ومنكر وغير معروف عرفاً وعقلاً وشرعاً، فيكون محرّماً بلاشبهة.