ايشان در مسأله بلوغ، معيار را بلوغ طبيعى مى‌دانند يعنى پسران پس از «احتلام» و دختران پس از اولين عادت ماهانه؛ مگر آنكه اين معيار طبيعى از متعارف بگذرد كه در اين صورت زمان بلوغ در پسران اتمام 15 سال و در دختران اتمام 13 سال مى‌باشد. از نظر ايشان زنان تا زمانى كه خون ببينند، حكم حيض را داشته و يائسه نمى‌شوند و تفاوت ميان زنان هاشميه و غير هاشميه را نمى‌پذيرند.

ايشان بيع فضولى را خلاف قاعده، بى‌مدرك و باطل مى‌دانند. به نظر وى اجاره عبارت از تمليك عين به منفعت نيست، بلكه تمليك ثمن در مقابل واگذارى عين است، در واقع مالك از حق تصرف خودش به‌طور موقت مى‌گذرد و آن‌را به مستأجر واگذار مى‌كند. پس حق را به او منتقل مى‌كند نه انتفاع از عين را. معظم‌له به خلاف مشهور كه وقف را «فك الملك» و خارج شدن ملك از ملكيت دانسته‌اند، وقف را تمليك موقوف مى‌دانند، زيرا ملك بدون مالك نمى‌ماند، در نتيجه اگر مال موقوف از انتفاع افتاد، امكان فروش آن وجود دارد. ايشان ضمان را نيز نقل‌ ذمة الى ذمة نمى‌دانند، بلكه ضميمه شدن ذمه ضامن به ذمه مضمون مى‌شمرند. پس با ضمانتِ ضامن، مسئوليت از دوش مضمون برداشته نمى‌شود. و بالاخره ايشان در تمام مباحث مربوط به مواريث، ديات، قصاص و ... از اين نوع فتواهاى جديد دارند كه در عين حال سابقه فقهى در ميان فقهاى مشهور و اسطوانه‌هاى فقهى شيعه دارد.

18. تمهيد القواعد

ناشر: نجف اشرف: جامعة النجف الدينية.

سال چاپ: 1390 ه. ق، 1350 ش، 1 جلد، 205 ص، رقعى، عربى.

توصيف‌

اين كتاب در يك مقدمه عمومى و بيست مقدمه اصولى و 43 مسأله فقهى و 17 فرع از فروع قضا عبادات فوت شده از طرف ميت، تنظيم شده است.