نام کتاب : قرآن و فرهنگ زمانه نویسنده : معرفت، محمد هادى جلد : 1 صفحه : 41
اتفاق فقهاى
شيعه است؛ چنان كه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است. نيز معاذ همين
مضمون را از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت كرده و اين نظريه مورد اتفاق امت
است؛ چنان كه از على عليه السلام نيز روايت شده است. زن در خسارتهاى تعيين شده تا
ميزان يك سوم ديه با مرد همسان است و چون به يك سوم رسيد، ديه او نصف مرد محاسبه
مىشود ... دليل ما اجماع اماميه و روايات ايشان است.
ايشان
همچنين، منظور از «سنت» در كلام سعيد بن مسيّب را- كه بدان بر تفاوت ياد شده
استدلال كرده بود- سنت پيامبر و اجماع صحابه و تابعين دانسته است.[1]
سيد محسن امين عاملى نيز مىنويسد:
اجماع
ما (اماميه) [بر حكم ياد شده] از نوع اجماع محصّل (اثبات شده) است. برخى نيز
گفتهاند: اجماع محكى (نقل شده) است. در رياض المسائل آمده كه [اجماع ياد شده] با
نقلهاى فراوان حكايت شده است؛ افزون بر روايات صحيح كه مستفيض هستند، بلكه به حد
تواتر نيز مىرسند. ديدگاه مخالفى هم از هيچ يك از عالمان اسلام- جز آنچه شيخ از
ابن عليّه و اصمّ نقل كرده بود- به دست ما نرسيده است.[2]
روايات اهل بيت عليهم السلام در اين باب به حد تواتر رسيده و از اين ميان روايات
صحيح و معتبر در حد مستفيض وجود دارد؛ چنان كه سيد طباطبايى، صاحب رياض، گفته بود.
شيخ
كلينى با سند صحيح از امام صادق عليه السلام روايت كرده است: «ديه زن، نصف ديه مرد
است.»[3]