قال: إنّما تستقيم نسبة عقيدة التحريف إلى هؤلاء الأجلّاء إذا ما تجمّعت هناك مقدّمات أربع ضروريّة:

اولاها: تعهّد صاحب الكتاب بصحّة ما يرويه على الإطلاق تعهّدا صريحا و شاملا.

ثانيتها: ظهور تلكم الأحاديث في التحريف ظهورا بيّنا بحيث لا يحتمل تأويلا أو محامل اخر معتمدة على شواهد من عقل أو نقل متواتر.

ثالثتها: عدم وجود معارض لها بحيث يترجّح عليها حسب نظر صاحب الكتاب.

رابعتها: حجّية خبر الواحد عند صاحب الكتاب، كما هو حجّة عند الأخباريين، في مسائل الاصول و الفروع على سواء.

فإذا ما توفّرت المقدّمات الأربع صحّت نسبة التحريف إلى أرباب تلكم الكتب المشتملة على روايات التحريف كما زعموا! و لكن أنّى لهم بإثبات ذلك، و دون إثباته خرط القتاد.[1]

ثمّ مع فرض التعهّد أيضا فهو أمر تقريبي لا تحقيقي. هذا الصدوق رحمه اللّه قد التزم في مفتتح كتابه «الفقيه» بأنّ ما يرويه في هذا الكتاب مضمون الصحّة و يعتقد حجّيته فيما بينه و بين ربّه، و مع ذلك نراه قد يروي المراسيل أو شواذّ الأخبار، و ربّما على خلاف فتواه صريحا.

و من ثمّ فمن الجفاء نسبة القول بالتحريف إلى أرباب الكتب الأقدمين الأجلّاء لمجرّد العثور على بعض ما يستدعي التحريف في كتبهم، حسب زعم الناسب لا غير.

نسبة مفضوحة

هذا المحدّث النوري ينسب إلى ثقة الإسلام الكليني ذهابه إلى القول بالتحريف استنادا إلى إيراده في الكافي الشريف روايات قد تستدعي تحريف الكتاب دلالة تبعية لا ذاتية.

[1] - البرهان للبروجردي، ص 139.