أثبتناه في تلك المواضع لذهب عنها تلك الروعة الراهنة، في حين عدم الحاجة إلى ذكر الاسم، و إنّما هو بيان شأن النزول لا غير.

قالوا- في قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ»[1]-: إنّ اسم عليّ اسقط من قوله «انزل إليك في عليّ».[2]

و سنأتي على مزاعم من هذا القبيل في فصل قادم.

و أسخف مزعومة زعمها هؤلاء هي سقط أكثر من ثلث القرآن- أي ما يزيد على ألفي آية- من خلال آية واحدة. هي آية القسط في اليتامى،[3] زعموا عدم تناسبها مع ذيلها في جواز نكاح النساء مثنى و ثلاث و رباع، فهناك زعموا سقطا كثيرا فيما بين الجملتين![4] هكذا- و بهذه العقلية الهزيلة- حاولوا توجيه نظم الآية الموجود!

و خلاصة القول: إنّ زعم التحريف سواء بالزيادة أو النقص أم بالتبديل يتنافى و موضع القرآن البلاغي المعجز تنافيا بيّنا.

4- آية الحفظ

قال تعالى: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ».[5] هذه الآية الكريمة ضمنت بقاء القرآن و سلامته عن تطرّق الحدثان عبر الأجيال.

و هو ضمان إلهي لا يختلف و لا يتخلّف وعدا صادقا «إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ».[6] و هذا هو مقتضى قاعدة اللطف: «يجب على اللّه تعالى- وفق حكمته في التكليف- فعل ما يوجب تقريب العباد إلى الطاعة و بعدهم عن المعصية». و لا شكّ أنّ القرآن هو عماد الإسلام و سنده الباقي مع بقاء الإسلام، و هو خاتمة الأديان السماوية الباقية مع الخلود.

الأمر الذي يستدعي بقاء أساسه و دعامته قويمة مستحكمة لا تتزعزع و لا تنثلم مع‌

[1] - المائدة 5: 67.

[2] - منبع الحياة، ص 68.

[3] - النساء 4: 3.

[4] - منبع الحياة، ص 68.

[5] - الحجر 15: 9.

[6] - الرعد 13: 31.