قد يزعم
بعض أصحاب التزمّت القشريين لزوم التمائل بين أحداث الغابر و الحاضر تماما، حتّى
أنّهم لو دخلوا في جحر ضبّ لدخلته هذه الامّة المرحومة، حذو النعل بالنعل.
و
منه مسألة تحريف كتب السالفين، فيجب أن يقع التحريف في كتاب المسلمين أيضا، تحقيقا
لضرورة التشابه بين الامم!
هذا
القياس بهذا الشكل يتركّب من مقدّمتين، إحداهما صغرى حملية لا بدّ من العلم
بتحقّقها أوّلا. و الاخرى كبرى شرطيّة يجب ثبوت التلازم الكلّي فيها بين المقدّم و
التالي.
حسب
المقرّر في علم الميزان (المنطق).
و
سوف نتكلّم- في فصل قادم- عن مدى كلّية الشرطيّة التي هي كبرى القياس، و أن لا
ضرورة تدعو إلى لزوم التشابه التام في جميع مناحي حياة السلف و الخلف.
أمّا
الصغرى فهو موضع دراستنا في هذا الفصل.
قال
النوري: التغيير و التحريف في كتب العهدين ممّا لا شكّ فيه، بعد ملاحظة الآيات
الكثيرة، و متواتر الأخبار، و إجماع المسلمين. بل ملاحظة نفس كتب العهدين تكفي