و هادم لأقوى اسس الشريعة و أقوم دعامته الرصينة.

قال الشريف المرتضى: فأمّا الأحاديث المرويّة في هذا الباب فلا يلتفت إليها، من حيث أنّها تضمّنت ما قد نزّهت العقول الرسل (عليهم السلام) عنه.

هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب الحديث. و كيف يجيز ذلك على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من يسمع قول اللّه تعالى: «كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ». و قوله: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ» و قوله:

«سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى‌» ... ثمّ اخذ في توضيح الاستدلال‌[1].

و قال الإمام الفخر: هذه رواية عامّة المفسّرين الظاهريّين. و أمّا أهل التحقيق فيرونها باطلة موضوعة، و احتجّوا عليها بوجوه من العقل و النقل‌[2].

و قال السيد الطباطبائي: الأدلّة القطعيّة على عصمة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) تكذّب متن الحديث، و إن فرضت صحّة اسناده. فمن الواجب تنزيه جانب قدسيّة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) عن أمثال هذه الرذائل التي تمسّ كرامة الأنبياء[3].

و تكلّم القاضي عياض في تفنيد هذا الحديث بوجوه عديدة اقتبسنا منها فصولا في هذا العرض. و أخيرا أخذ الدكتور حسين هيكل في تفنيد القصة باسلوب حديث، لخّصناه في نهاية المقال.

نقد الحديث مدلولا:

هذا الحديث، فضلا عن سنده الموهون، فإنّ مضمونه باطل على كلّ تقدير:

أوّلا: مناقضته الصريحة مع كثير من نصوص القرآن الكريم في شتّى الجهات.

[1] تنزيه الأنبياء: ص 107- 109.

[2] التفسير الكبير: 23 ص 50.

[3] تفسير الميزان: ج 14 ص 435.