ذكر إمامته و بيعته ع‌

الكلام في الحسن بن علي ع في باب الإمامة لا يخالفنا فيه أحد من المسلمين فأما غيره من الأئمة ع فالمخالفة فيهم و نحن نقرر في هذا قاعدة تطرد في الجميع فإن القائلين بإمامة الجماعة بعد النبي ص قائلون بإمامة الحسن ع‌

بِمَا رَوَوْهُ‌ أَنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَعُودُ مُلْكاً.

وَ بِأَنَّ عَلِيّاً ع أَوْصَى بِهَا إِلَيْهِ وَ أَفَاضَ رِدَاءَهَا عَلَيْهِ.

فهو ع مسألة إجماع و قد سلم مدعي إمامته عن النزاع.

و أما أصحابنا فإنهم يقولون بوجوب الإمامة في كل وقت و قد ثبت ذلك من طريق العقل في كتب الأصول و إن الإمام لا بد أن يكون معصوما منصوصا عليه و إن الحق لا يخرج عن أمة محمد ص.

فإذا ثبت ذلك فالناس بعد علي ع إما قائل بأن لا حاجة إلى إمام و قوله باطل بما ثبت من وجوب وجود الإمام في كل وقت و إما قائل بإمام و لا يشترط العصمة و قوله باطل أيضا بما ثبت من وجوب العصمة و إما قائل بوجوب إمامة الحسن بن علي ع لوجود الشروط المأخوذة في حد الإمام فيه فيجب الرجوع إلى قوله و العمل به و إلا خرج الحق عن أقوال الأمة.

و في تواتر الشيعة و نقلهم خلفا عن سلف أن أمير المؤمنين ع نص على ابنه الحسن و حضر شيعته و استخلفه عليهم بصريح القول و ليس لأحد أن يدعي كذبهم فيما تواتر عندهم لأن ذلك يقدح في كل ما ادعي أنه علم بالتواتر و في هذا الموضع بحوث طويلة مذكورة في كتب الكلام ليس ذكرها في هذا الكتاب من شرطه و قد اشتهر عند الناس قاطبة وصية علي ع إلى ابنه الحسن ع و تخصيصه بذلك من بين ولده و رواه المخالف و المؤالف و الوصية من الإمام الحق توجب استخلافه لمن أوصى إليه و كذا وقعت الحال و هي مشهورة و قد أجمع عليها آل محمد ع‌