الفصل الخامس و الستون في اثبات الزمان‌

(و فيه حجتان) الاولى كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة و اخرى معها على مقدارها من السرعة و ابتدئتا معا فانهما تقطعان المسافة معا و ان ابتدئت احداهما و لم تبتدأ الاخرى و لكن تركتا معا فان احداهما تقطع دون ما تقطع الاولى و ان ابتدأ معها بطي‌ء و اتفقا في الاخذ و الترك وجد البطي‌ء قد قطع اقل و السريع قد قطع اكثر و اذا كان كذلك كان بين اخذ السريع الأول و تركه امكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة و اقل منها ببطء معين و بين اخذ السريع الثاني و تركه امكان اقل من ذلك بتلك السرعة المعينة بحيث يكون هذا الامكان جزأ من الامكان الأول فاذا كان هذا الامكان قابلا للزيادة و النقصان و فيه شكوك ثلاثة^ (الأول) انكم بنيتم اثبات الزمان على صحة امكان وجود حركتين تبتديان معا و تنتهيان معا و هذه المعية لا يمكن تفسيرها الا بالمعية في الزمان فاذا لا يمكنكم اثبات الزمان الا بهذه المعية و لا يمكنكم اثبات هذه المعية الا بعد اثبات الزمان فيلزم الدور^ (الثاني) انكم بنيتم صحة دليلكم على صحة وجود حركتين احداهما اسرع و الاخرى ابطأ و السرعة و البطوء لا يمكن اثباتهما و لا تعلقهما الا بعد اثبات الزمان و تعقله فيلزم الدور ايضا^ (و الثالث) انكم لما حاولتم الجواب عن قول من يقول الزمان الماضى قابل للزيادة و النقصان له بداية فالزمان الماضى بداية فقلتم في الجواب عنه ان الزمان الماضى غير موجود بمجموعه في وقت من الاوقات و ما لا يكون موجودا لا يصح عليه الحكم بالزيادة و النقصان فاذا كنتم تمنعون من صحة الحكم‌