عرض لاحد المبدئين ان كان فوق و للآخر ان كان تحت فعرض للحركة بسبب ذلك ان صارت نزولا و هذا لا يوجب اختلافا في الماهية^ (فنقول) بينا ان الطرفين و ان لم يختلفا بالماهية لكنهما اختلفا بالمبدئية و المنتهائية و هما متقابلان تقابل التضاد و هذا القدر يكفى في وقوع الاختلاف بين الحركتين^ (ثم اعلم) ان الحركات ان كانت كلها مكانية او في الكيفية او الكمية اتحدت في الجنس العالى و اما ان اتفقت في الجنس الاسفل كالصاعد و الهابط و كالانتقال من السواد الى البياض و بالعكس كانت متفقة في الجنس الاسفل^

الفصل الرابع و العشرون في ان الاختلاف بالطبع و القسر لا يوجب الاختلاف في الماهية

(حركة الحجر) الى فوق قسرا لا تخالف حركة النار اليه طبعا فان الماهية الواحدة لا يمتنع تعليلها تارة بالشي‌ء و تارة بما يخالفه فان الحركة الطبيعية و القسرية غير مختلفتين في الماهية و كذلك الالوان و الاشكال الطبيعية و القسرية لا تختلف لاجل كونها طبيعية او قسرية فعلم ان ذلك لا يوجب الاختلاف في الماهية^

الفصل الخامس و العشرون في حقيقة البطوء و السرعة و بيان ان البطوء ليس لتخلل السكنات‌

(ان الحركة) السريعة هى التي تقطع من المسافة ما هو اطول في الزمان المساوى او الذي يقطع المثل في الزمان الاقصر (فنقول) انه لا يجوز ان يكون بطوء الحركة البطيئة لاجل تخلل السكنات و يدل عليه اربعة امور^ (الأول) لو كان البطوء في الحركات لتخلل السكنات لكنا اذا قدرنا