(و اذا عرفت) ذلك فاعلم ان السبب الذي من شانه ان يتأدى الى المسبب لا دائما و لا اكثريا هو السبب الاتفاقى فخروج العارف بحصول الغريم في جهة مخرجه يؤدى في اكثر الامر الى مصادفته اياه و اما خروج غير العارف فربما يؤدى و ربما لم يؤد فهو بالقياس الى العارف غير اتفاقى و بالقياس الى غير العارف اتفاقى و اما الشى‌ء الذي ليس من شانه ان يتأدى الى شي‌ء آخر البتة فانه لا يسمى سببا اتفاقيا لذلك الشى‌ء مثل كسوف الشمس عند قعود فلان فان قعوده غير متأد الى ذلك الكسوف فلا جرم لا يقال اتفق ان صار قعوده علة الكسوف نعم لما كان قعوده قد يكون سببا للكون مع الكسوف لا جرم صح ان يقال قعدت فاتفق ان كان قعودى مع الكسوف (و نقول ايضا) السبب الاتفاقي يجوز ان يتأدى الى علته الذاتية و يجوز ان لا يتأدى مثل ان الرجل اذا خرج متوجها الى متجره فلقى غريمه فربما انقطع بذلك عن الغاية الذاتية و ربما لم ينقطع بل توجه نحو ما خرج من الدار الى ان وصل اليه و الحجر الهابط اذا شج رأسا فربما وقف و ربما هبط الى مهبطه فان وصل الى غايته الطبيعية فيكون بالقياس اليه سببا ذاتيا و بالقياس الى الغاية العرضية سببا اتفاقيا و اما اذا لم يصل اليه كان بالقياس الى الغاية العرضية سببا اتفاقيا و بالقياس الى الغاية الذاتية اصلا «^

الفصل الثاني في اثبات الاسباب الاتفاقية

(قد عرفت) ان السبب الاتفاقي ما تكون تأديته الى المسبب لا دائما و لا في الأكثر (و قد وقع) بين الاقدمين خلاف عظيم في وجود الاتفاق و عدمه و ظاهر ان ذلك الاختلاف ليس في اطلاق لفظ الاتفاق فان الاختلاف فى الاسامى غير لائق بالمباحث الحكمية بل الاختلاف انما وقع في ان السبب هل يجوز ان يكون تأديته الى المسبب مساويا او اقليا ام لا فبعضهم منعه و بعضهم‌