ماهية الشى‌ء و حقيقته و يستنتج منها نتيجة مطابقة لها من كل الوجوه^ (و اما الادراكات الحسية) فانها مشوبة بالجهل فان الحس لا يدرك الا ظاهر الشى‌ء و اما باطنه و ماهيته فذلك مما لا يحيط الحس به^

الفصل السابع عشر في حصر الاوليات و تعيين اول الاوائل و الذب عنه‌

(اول الاوائل) فى التصديقات هو العلم بان الشى‌ء لا يخلو عن النفى و الاثبات و لا يتصف بهما و هذه القضية لا يمكن اقامة البرهان عليها لان الذي يجعل دليلا على شي‌ء آخر فهو الذي يستدل بثبوته او انتفائه على ثبوت شي‌ء آخر او انتفائه فلو جوزنا الخلو عن الثبوت و الانتفاء لم نأمن في ذلك الدليل خلوه عن الثبوت و الانتفاء و بتقدير خلوه عنهما لا تبقى له دلالة على ذلك المدلول فاذا ما دل على ثبوت هذه القضية لا يدل عليها الا بعد ثبوت هذه القضية و ما كان كذلك لا يمكن اثباته الا بالطريق الدوري و هو باطل (و ايضا) فالدليل الذي يدل على انهما لا يجتمعان فيه لا بد و ان نعرف منه اولا انه لا يجتمع فيه كونه دليلا على ذلك المطلوب و كونه لا دليلا عليه اذ لو جاز ذلك و احتمل لم تكن اقامة الدلالة على استحالة الاجتماع مانعة من لا استحالة الاجتماع لاحتمال ان يكون الدليل دالا على استحالة اجتماعهما و لا استحالة اجتماعهما و مع هذا الاحتمال لا يحصل المقصود و ان كانت دلالة الدليل على اثبات هذه القضية موقوفة على ثبوتها فلو بينا ثبوتها بهذه القضية لزم الدور (فثبت) ان هذه القضية لا يمكن اقامة البرهان عليها (و اما سائر) التصديقات البديهية فيشبه ان يكون فرعا على هذه القضية فان العلم بان الوجود لا يخلو عن الوجوب و الامكان علم بان الوجود لا يخلو عن ثبوت الوجوب و لا ثبوته له او عن ثبوت الامكان و لا ثبوته له و هذا هو العلم الاولي لكنه مقيد بقيد