متحدد الا محالة بمحيط لما قد ثبت انه لا يتحدد بالخلاء و قد فرض ذلك الجسم غير محيط فظهر ان اختصاصه بذلك الوضع ليس لذاته و انه جائز المفارقة عنه فاذا ذلك الوضع متميز قبل حصول ذلك الجسم فيه فلا يكون ذلك الجسم سببا لتحدده (فظهر انه لا يمكن) ان يتحدد الجهات الاعلى سبيل المحيط و المحاط به و ثبت ان المحيط كاف لتحديد الطرفين لانه يتحصل غاية القرب منه و غاية البعد عنه (و اما المحاط به) فانه و ان تحدد به غاية القرب لكن لا يتحدد به غاية البعد عنه فهذه جملة الفصول التي عقدناها في بيان الكم و احكامه و خواصه و اقسامه و بالله التوفيق^

الفن الثاني في الكيف‌

(و الكلام) فيه يشتمل على مقدمة و اربعة اقسام‌

(اما المقدمة)

فمشتملة على فصلين^

الفصل الأول في رسمه‌

(المشهور) انه هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شي‌ء خارج عنها و عن حاملها و لا تقتضى قسمة و لا نسبة في اجزاء حاملها فكونها قارة يميزها عن ان يفعل و ان ينفعل و الزمان و كون تصورها لا يوجب تصور غيرها يميزها عن المضاف و الاين و المتى و الملك و كونها غير مقتضية قسمة يميزها عن الكم و كونها غير مقتضية نسبة في اجزاء حاملها يميزها عن الوضع (هذا ما قيل) و فيه سبعة ابحاث^ (البحث الأول) ان المفهوم من ان يفعل مؤثرية الشى‌ء في الشى‌ء و هذان الشيئان اما ان يكونا ثابتين او متغيرين او احدهما ثابتا و الآخر متغيرا فان كانا ثابتين كانت موثرية المؤثر في المتأثر ايضا ثابتة لان المؤثرية من لوازم‌