شغلا بالذات بل الشاغل بالذات هو المقدار و اذا كان امتناع المداخلة حكما حصل بالذات للمقدار و بالعرض لغيره علمنا ان المقدارين متمانعان من الدخول^ (و رابعها) كل بعدين فهما لا محالة اكبر من بعد واحد و كل بعد اكبر من بعد آخر فهو اعظم منه لان زيادة المقدار على المقدار توجب العظم فلو كان بين نهايتى الاناء بعد آخر سوى بعد الجسم لكان مجموعهما اعظم من البعد الواحد و معلوم ان الامر ليس كذلك لان مجموعهما هو الذي بين النهايات و ذلك بعينه قدر كل واحد منهما^ (و لقائل ان يقول) متى يكون البعدان أعظم من البعد الواحد عند تداخلهما او لا عند تداخلهما و الأول باطل لان البعدين انما يكونان اعظم من البعد الواحد اذا كانت الاشارة الى احدهما غير الاشارة الى الآخر و متى كانا كذلك لم يكونا متداخلين^ (و ان ادعيتم) ان البعدين يكونان اعظم من البعد الواحد اذا لم يتداخلا فهذا مسلم و لكن لم قلتم بانه لم يحصل هنا هذا التداخل و هل النزاع الا فيه (فالحاصل) انه لا يمكن بيان كون البعدين اعظم من البعد الواحد الا بعد بيان امتناع تداخلهما فلو بينا امتناع تداخلهما بوجوب كون مجموعهما اعظم من كل واحد منهما لزم الدور (فهذا) ما عندى في هذا الموضع^

الفصل التاسع عشر في الرد على القائلين بالخلاء

(اصحاب) الخلاء على قسمين (فالاكثرون) منهم زعموا ان الخلاء ليس امرا وجوديا و نحن نعبر عنه بعبارة لا توهم كونه امرا وجوديا اصلا (فنقول) انا نجوز وجود جسمين لا يتلاقيان و لا يكون بينهما ما يلاقيهما (فهذه عبارة)