فذلك محال لان العقل لا يقوى على استحضار اعداد لا نهاية لها على التفصيل و اما ان تقابل بعض آحاد احدى الجملتين ببعض آحاد الجملة الاخرى فلا يلزم منه وقوع النقصان في الكل (فظاهر مما قلنا) ان الفضل الخالى عن العوض انما يلزم عند وجود الانطباق (فثبت) ان احتمال الزيادة و النقصان لا يوجب التناهي الا بهذا الشرط (و اما بيان الشرط الثاني) و هو ان تكون الاجزاء حاضرة معا فسنذكره في الفصل الذي يليه^

الفصل الثاني عشر في معنى اللانهاية في الماضى و المستقبل‌

(اعلم) ان الحوادث اما ان ينظر و يعتبر لا نهايتها في الماضى او في المستقبل و لا بد من تلخيص المعنى في كل واحد من الاعتبارين (فالنظر الأول باعتبار الماضى) فاذا قلنا الاشخاص الماضية غير متناهية فهو محتمل لوجهين (احدهما) ان كل واحد من الاشخاص الماضية غير متناه و هذا ظاهر البطلان (و ثانيهما) ان جملة الآحاد حال الاجتماع لها عدد غير متناه و هذا اما ان يفهم بحسب ما في الوجود او يفهم بحسب ما في التوهم اما الذي بحسب الوجود فاما ان يفهم على وجه السلب او على وجه العدول (اما الذي يفهم) على وجه السلب بان يقال ان جملة الاشخاص الماضية ليست امرا له عدد متناه و اما الذي يفهم على وجه العدول بان يقال هكذا جملة الاشخاص الماضية امر له عدد غير متناه (و اما الذي بحسب التوهم) فهو ان يقال ان المتوهم من جملة الاشخاص الماضية اي واحد اخذته تجد واحدا غيره قد حصل فى الوجود و لا ينتهى الحساب البتة الى واحد غير مسبوق بغيره^ (فنقول) اما الوجه الأول فهو حق لان نقيضه باطل و هو قولنا ان جملة الاشخاص الماضية هي امر له عدد موجود «و ذلك لان هذه القضية موضوعها