موقوفا على امور كثيرة باعتبار وجه مشترك حتى ان اي واحد منها حصل كفى و اما هاهنا فقد بينا ان الذي هو سبب تعين العرض المعين هو الموضوع المتخصص باللواحق الجزئية فيمتنع ان تكون وحدته نوعية اذ الواحد النوعى لا يتقرر في الخارج فاذا لا بد من ان تكون علة تعينه شيئا معينا تعينا شخصيا (و اما النفوس الناطقة) فان الابدان كانت شرائط في حدوثها لانها كانت في جوهريتها غنية عن تلك المواد و لهذا لم تنطبع فيها اصلا (و اما الاعراض) فانها كما احتاجت في حدوثها احتاجت في وجودها الحادث الذي هو تعينها الى الموضوعات فاذا مفارقتها عنها توجب انعدامها^

الفصل الثاني عشر في صحة قيام العرض بالعرض‌

(المشهور) امتناعه لان المعنى بقولنا ان (ج) حل في (ب) ان حصول (ج) في الحيث و الحيز الذي حصل فيه (ب) ليس على سبيل الاستقلال بل على طريق التبع بحصول (ب) فيه فان لم يكن لب حصول في ذلك الحيز على سبيل الاستقلال لم يكن جعل احد الحصولين تبعا للآخر اولى من العكس فاما ان يقوم كل واحد منهما بالآخر و هو محال اولا يقوم واحد منهما بالآخر و هو الحق بل هما يحصلان في ذلك الحيز تبعا لثالث فيكونان حالين في ذلك الثالث و ذلك الثالث ان كان عرضا عاد الكلام الأول و ان كان جوهرا فهو المطلوب^ (و نحن نقول) الخلل فيما قالوه في تفسير الحلول بل الحق ان المعنى بالحلول ان يختص شي‌ء لشى‌ء بحيث يصير احدهما منعوتا بالآخر و حينئذ يسمى الناعت حالا و المنعوت محلا (فان قالوا) و ما حقيقة ذلك الاختصاص (فنقول) انه‌