الفصل الثاني في تفصيل القول في الوجوب و الامكان‌

(اعلم) ان الممكن له امران (احدهما) انه ليس في ذاته اقتضاء الوجود و لا اقتضاء العدم (و ثانيهما) ان له حاجة في الوجود و العدم الى الغير و حاجته الى الغير معلولة لكونه في ذاته غير مقتض للوجود و لا للعدم و بين هذين الاعتبارين فرق من وجهين (الأول) هو انا اذا حكمنا على شي‌ء بانه في وجوده محتاج الى الغير طلب العقل لذلك علة فاذا اسندنا ذلك الى كونه في ذاته غير مقتض للوجود و لا للعدم قنع العقل بذلك و لو لا ان عدم اقتضائه للوجود و العدم مغاير لتعلقه بالغير لما صح هذا النوع من التعليل (الثاني) ان كونه في ذاته غير مقتض للوجود و لا للعدم هذا باعتبار حاله من حيث هو مغاير مع قطع النظر عن وجود غيره و عدمه و اما تعلقه بالغير و توقفه عليه فذلك اعتبار حاله مع الغير و من المعلوم ان اعتبار حال الشى‌ء من حيث هو هو مغاير لاعتبار حاله من حيث انه مع غيره فظهر الفرق بين هذين الاعتبارين و اذا عرفت الفرق بينهما في جانب الامكان فظهر الفرق بينهما ايضا في جانب الوجوب فان الوجوب ايضا له امر ان احدهما كونه مستحقا للوجود من ذاته و الثاني عدم توقفه في وجوده على الغير و هذا الاعتبار و هو عدم توقفه في وجوده على الغير معلول الاعتبار الأول هو كونه مستحقا للوجود من ذاته و هذا التفصيل لا بد منه في البحث عن حقيقة الواجب و الممكن^

الفصل الثالث في ان الوجوب امر ثبوتى‌

(فنقول) الوجوب بالاعتبار الأول و هو كونه مستحقا للوجود من ذاته امر ثبوتى فاما الاعتبار الثاني و هو عدم توقفه على الغير فلا شك انه امر سلبي (و الدليل) على انه بالاعتبار الأول ثبوتى وجوه اربعة (الأول) هو ان‌