أخر و كثر استعمالها حتى صارت حقيقة فيها و صار استعمالها على الأصل مجازا ألا ترى أن استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجاز و كان هو الأصل، و الاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال نحو قولنا دابة و ذلك أنه قد صار في العرف إسما لبعض ما يدب و كان في الأصل اسما لجميعه و كذلك الغائط كان اسما للمطمئن من الأرض ثم صار في العرف اسما لقضاء الحاجة حتى ليس يعقل عند الاطلاق سواه، و عند الفقهاء أنه اذا ورد عن الله خطاب قد وقع في اللغة لشي‌ء و استعمل في العرف لغيره و وضع في الشرع لآخر فالواجب حمله على ما وضع في الشرع لأن ما وضع له في اللغة قد انتقل عنه و هو الأصل فما استعمل فيه بالعرف أولى بذلك و اذا كان الخطاب في العرف لشي‌ء و في اللغة بخلافه وجب حمله على العرف لأنه أولى كما أن اللفظ الشرعي يحمله على ما عدل عنه و اذا حصل الكلام مستعملا في الشريعة أولى على ما ذكر قبل، و جميع أسماء الشرع تحتاج الى بيان نحو قوله تعالى‌ (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ)^ إذ قد عرف بدليل أنه أريد بها غير ما وضعت له في اللغة و ذلك على ضربين أحدهما يراد به ما لم يوضع له البتة نحو الصلاة و الزكاة، و الثاني يراد به ما وضع له في اللغة لكنه قد جعل اسما في الشرع لما يقع منه على وجه مخصوص أو يبلغ حدا مخصوصا فصار كأنه مستعمل في غير ما وضع له و ذلك نحو الصيام و الوضوء و ما شاكله.

(الفرق) بين‌ بلى‌ و نعم‌

أن بلى لا تكون إلا جوابا لما كان فيه حرف جحد كقوله تعالى‌ (أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‌) و قوله عز و جل‌ (أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ) ثم قال في الجواب‌ (قالُوا بَلى‌)، و نعم تكون للاستفهام بلا جحد كقوله تعالى‌ (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ) و كذلك جواب الخبر إذا قال قد فعلت ذلك قلت نعم لعمري قد فعلته، و قال الفراء و إنما امتنعوا أن يقولوا في جواب الجحود نعم لأنه اذا قال الرجل ما لك عليّ شي‌ء، فلو قال الآخر نعم، كان صدقه، كأنه قال نعم ليس لي عليك‌