responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 51

علمى خود مى‌گويد من اين نتيجه را مى‌خواهم دربياوريد! علم، آزاد نبود. البته اين قضيه را هم امريكايى‌ها و غربى‌ها مى‌گفتند. آن‌وقت‌ها ما يقين مى‌كرديم كه همين‌طور است، ولى الان بنده شك مى‌كنم. از بس مى‌بينم حرفهاى خلاف مى‌زنند، مى‌گويم شايد اين هم تهمت به استالين بوده! مى‌گفتند- راست يا دروغ- اگر يك كاوش علمى، نتيجه‌اش برخلاف اصول ديالكتيك درمى‌آمد، استالين اين را قبول نمى‌كرد؛ مى‌گفت بايد طورى تحقيق كنيد كه به اين نتيجه برسد! الان ما در دنياى ليبرال- دموكراسى اين را به چشم خودمان داريم مى‌بينيم؛ منتها به شكل مدرن و منظم و با نزاكت و اتوكشيده و كراوات بسته‌اش! تحقيق علمى پژوهشگر مسلمانى كه در فلان موضوع برخلاف چارچوب‌هاى داوران‌I .S .I حرفى زده، قابل درج در آن مجله نيست![1] انتخابات در خيال خام اشغالگران، هدف ديگرى دارد. آنان مى‌خواهند زير نام انتخاب مردمى، مزدوران خود را كه غالبا بخاطر سوابق وابستگى شان به حزب بعث، ذليل و رام دست اشغالگران اند، بر مردم حاكم كنند. مى‌خواهند هزينه‌ى حضور نظامى را از دوش خود بردارند و به دست مزدوران خود هرچه را هم هزينه كرده‌اند، از جيب و نفت عراق جبران كنند. مى‌خواهند استعمار را در شكل كاملا جديد آن در عراق مستقر سازند. در اين استعمار فرا نوين، مزدوران بيگانه مانند گذشته بطور مستقيم از سوى استعمارگران به كار گماشته نمى‌شوند، بلكه در انتخاباتى كه رأى مردم با تقلب و خدعه‌هاى رائج ناديده گرفته شده، كسانى بنام منتخب مردم بر سركار مى‌آيند. نام و ظاهر كار دموكراسى و باطن آن، حاكميت مطلق بيگانه بر ملت مظلوم است‌[2]

2- 3. حكومت دينى‌

در جامعه‌يى كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد. يعنى مكتب اسلام و شريعت اسلامى و


[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاه‌ها 17/ 10/ 1383

[2] - پيام رهبر معظم انقلاب به كنگره عظيم حج 29/ 10/ 1383

نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست