اسلام به قانون نظر «آلى» دارد؛ يعنى آن را آلت و وسيله تحقق عدالت
در جامعه مىداند؛ وسيله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذيب انسان مىداند. قانون
براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظيفه
مهم پيغمبران اجراى احكام بوده، و قضيه نظارت و حكومت مطرح بوده است.[1] در همهى زمينهها و از جمله در
زمينهى فعاليتهاى اقتصادى، دست دولت اسلامى و حاكم اسلامى باز است؛ البته حاكم
اسلامى- يعنى امام و ولى فقيه- كه ايشان مىتوانند اختيارى را كه متعلق به ايشان
هست، به قوهى مجريه يا به قوهى قضائيه يا به بقيهى عناصر و افرادى كه در
جامعهى اسلامى هستند، اعطا كنند و دولت اسلامى و دستگاه اجرايى اسلامى، به اتكاء
اختيارات امام، مىتواند در جامعهى اسلامى اعمال قدرت بكند، جلوى ظلم را بگيرد،
جلوى بَغى را بگيرد- كه اين ملاك نظام اسلامى است كه مىفرمايد: «ان اللَّه يامرو بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى»؛ خداى متعال فرمان مىدهد نسبت به عدالت و نيكى كردن و كمك كردن به
نزديكان، «و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى»؛ از فحشاء از منكرات و از بغى نهى
مىكند- بغى، يعنى همين ظلم كردن؛ تعدى كردن؛ از حقوق خود تجاوز كردن؛ طغيان كردن؛
اموال ديگران را به ناحق و ظلم غصب كردن؛ به مردمى كه به كار آنها محتاج هستند،
تعدى كردن؛ طبقهى مستمند و محروم و مستضعف جامعه را پايمال كردن. خب، امر خدا فقط
امر زبانى نيست؛ نهى خدا فقط نهى ارشادى نيست؛ امر و نهى خدا، يعنى دوام جامعه
اسلامى؛ اين است. اين، جز با اختيارات حكومت اسلامى و دستگاه اجرايى و دولت اسلامى
امكانپذير نيست.[2]